في خطوة تعكس تسارع وتيرة استهلاك الذخيرة (وتؤكد التقارير حول تراجع المخزون الاستراتيجي)، طُلب من وزراء الحكومة الإسرائيلية الموافقة الفورية، عبر إجراء “تصويت هاتفي”، على تمويل مشتريات أمنية وعسكرية وُصفت بـ “العاجلة جداً”.
تفاصيل الطلب الاستثنائي ومبرراته:
- حجم التمويل وآليته: يدور الحديث عن ميزانية ضخمة تبلغ 2.6 مليار شيكل. ونظراً لضيق الوقت، تم طرح هذا المبلغ كـ “قرض تجسيري” مقتطع من الميزانية العامة للدولة التي وافقت عليها الحكومة مؤخراً ويُنتظر إقرارها النهائي في الكنيست خلال أسبوعين.
- سبب الاستعجال: نصت مسودة القرار الحكومي صراحة على أنه “في ضوء كثافة القتال، نشأت حاجة ملحة وفورية لتوفير استجابة عملياتية سريعة”. وطُلب من الوزراء تمرير تصويتهم بأقصى سرعة ممكنة.
- أهداف المشتريات: سيتم توجيه هذه الميزانية الاستثنائية لثلاثة أهداف رئيسية:
- شراء ذخائر جديدة.
- التزود بوسائل قتالية متقدمة.
