صادقت الكنيست مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون الإعدام الذي يفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، وسط اعتراضات حقوقية وتحذيرات أوروبية من الطابع التمييزي للقانون.
وجاءت نتيجة التصويت في الهيئة العامة بـ 62 عضو كنيست مؤيدًا مقابل 48 معارضًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت، ليُستكمل بذلك المسار التشريعي للقانون الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام كعقوبة أساسية في بعض قضايا القتل المصنفة “أعمالًا إرهابية”.
وبحسب شرح اقتراح القانون، فإن المشرّعين اعتبروا أن عقوبة السجن المؤبد لم تعد تشكل رادعًا كافيًا، على خلفية صفقات تبادل الأسرى التي قد تؤدي، وفق نص الشرح، إلى الإفراج عن منفذي العمليات لاحقًا، ولذلك جرى الدفع باتجاه تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام.
في المقابل، أعلنت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أنها قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطال القانون، معتبرة أنه “غير دستوري وينتهك الحق في الحياة”، وأنه صيغ بطريقة تجعل تطبيقه فعليًا مقتصرًا على الفلسطينيين فقط.
وأكدت الجمعية في التماسها أن القانون يمسّ بشكل جوهري بقدسية الحياة وبمبدأ المساواة أمام القانون، مشيرة إلى أن العقوبة ستُطبق على فلسطينيين في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل إذا أُدينوا وفق قانون مكافحة الإرهاب في قضايا أدت إلى مقتل أو إصابة مواطنين أو سكان في إسرائيل.
وعلى الصعيد الدولي، عبّر وزراء خارجية ألمانيا و**فرنسا** و**إيطاليا** و**بريطانيا** عن قلقهم البالغ من القانون، معتبرين أن إقراره قد يمس بالتزامات إسرائيل تجاه المبادئ الديمقراطية، خاصة بسبب ما وصفوه بـ”الطابع التمييزي الفعلي” للنص التشريعي.
