يدخل غدًا الأربعاء حيز التنفيذ تحديث جديد على الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، مع زيادة قدرها 196 شيكل، ليصل إلى 6,444.85 شيكل شهريًا، أي بارتفاع يزيد عن 3% مقارنة بالمستوى السابق.
ويأتي هذا التحديث وفقًا للقانون والاتفاقيات الموقعة بين الهستدروت ووزارة المالية الإسرائيلية وأرباب العمل، حيث يُحدَّث الحد الأدنى للأجور في شهر نيسان من كل عام ليعادل 47.5% من متوسط الأجور في الاقتصاد.
الزيادة رغم محاولات التجميد
ورغم محاولات وزارة المالية خلال العام الماضي تجميد الزيادة بسبب العجز الكبير في الميزانية الناتج عن الحرب، فإن ارتفاع متوسط الأجور في الاقتصاد، إلى جانب توقيع وزير العمل يريف ليفين، أدى إلى دخول الزيادة حيّز التنفيذ لصالح مئات آلاف العاملين.
ارتفاع تراكمي كبير خلال 3 سنوات
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومع دفعات “اتفاق الإطار”، يسجل الحد الأدنى للأجور ارتفاعًا تراكميًا بنحو 2,400 شيكل شهريًا بين نيسان 2023 ونيسان 2026، في واحدة من أكبر الزيادات المتواصلة خلال فترة قصيرة.
زيادة إضافية لموظفي القطاع العام
كما ينص اتفاق الإطار لموظفي القطاع العام، الموقع في يوليو 2023، على صرف زيادة إضافية بنسبة 1.5% ابتداءً من راتب نيسان 2026، وهي زيادة تدخل ضمن الأجر الأساسي، وبالتالي تُحتسب أيضًا في مستحقات الساعات الإضافية، المناوبات، الحوافز، تعويضات الإقالة، واقتطاعات التقاعد.
ومن المتوقع أن تظهر هذه الزيادات في قسائم رواتب شهر نيسان التي تُصرف بداية شهر أيار 💰📈
تطور الحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة
بعد أن بقي الحد الأدنى ثابتًا عند 5,300 شيكل بين 2018 و2023، بدأت الزيادات التدريجية على النحو التالي:
- 2023: 5,572 شيكل
- 2024: 5,880 شيكل
- 2025: 6,247 شيكل
- 2026: 6,444.85 شيكل
وجاءت هذه الزيادات بعد اتفاقات أُبرمت بدعم وزراء المالية السابقين، بينهم أفيغدور ليبرمان وبتسلئيل سموتريتش.
