بيان: “تستنكر اللجنة الشعبية في أم الفحم بأشد العبارات قيام الشرطة بقمع المظاهرة السلمية التي نُظّمت أمس السبت احتجاجًا على سنّ قانون إعدام الأسرى، وما رافق ذلك من اعتداء على حق التظاهر وحرية التعبير.
وخلال هذا القمع، أقدمت الشرطة على اعتقال رئيس اللجنة الشعبية محمد محاميد (أبو يسري)، إلى جانب عدد من المتظاهرين، بينهم مشاركون قدموا من مدينة حيفا دعمًا للاحتجاج.
وبعد ساعات من الاحتجاز والتحقيق، تم الإفراج عن المعتقلين بشروط مقيّدة شملت الإبعاد عن منطقة وادي عارة لمدة 15 يومًا، وفرض الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، في إجراء تعسفي يمسّ بالحقوق الأساسية ويشكّل سابقة خطيرة.
إننا في اللجنة الشعبية نؤكد أن هذا السلوك يمثل قمعًا غير قانوني لمتظاهرين سلميين، ويعكس سياسة استقواء على أبناء شعبنا، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن مواجهة الجريمة والعنف المستشري في مجتمعنا.
إن هذه الممارسات القمعية المرفوضة ليست حالات معزولة، بل تندرج ضمن سياسات الوزير ذو الأسبقيات الإرهابية، والتي لن تثنينا عن مواصلة نضالنا المشروع، والصدح بكلمة الحق دفاعًا عن حقوق شعبنا وقضاياه العادلة”.
* اللجنة الشعبية – أم الفحم
