عُقد مطلعَ الأسبوع الحالي لقاءٌ بمشاركة الجمهور دعت له اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء حيفا حول موضوع سياسة اللجنة اللوائية بخصوص إقامة وبناء وإنشاء مبانٍ زراعيةٍ في منطقة الروحة (מדיניות מבנים חקלאיים)، مثل الحظائر (רפתות) او الدفيئات (חממות) او حتى المخازن الزراعية (מחסנים).
وشارك في اللقاء الذي كان عبر منصّة الزوم، ممثّلون عن دائرة التخطيط في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء حيفا، وعن بلدية ام الفحم شارك في اللقاء القائم بأعمال رئيس البلدية المهندس زكي محمد اغبارية، مهندس البلدية المهندس خالد توفيق اغبارية، والمخطط الاستراتيجي في البلدية المهندس عبدالسلام شرقية، كما شارك عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء وادي عارة رئيس اللجنة المحامي محمد سليمان اغبارية ومهندس اللجنة محمد صبحي دعدوش، فيما شارك أيضا عن لجنة الدفاع عن أراضي الروحة المهندس سليمان فحماوي والمهندس محمد هاني، بالإضافة إلى أصحاب أراضٍ ومزارعين في منطقة الروحة.
وبحسب مسوّدة اقتراح مخطط السياسة العامة للجنة التنظيم والبناء اللوائية حيفا، فإنّ الفكرةَ المقترحةَ من قبلها بصيغتها الحالية للمباني الزراعية في منطقة أراضي الروحة هي سيّئة للغاية وتضع العراقيل والقيود الكثيرة أمام أصحاب الأراضي للحصول على تراخيص لإنشاء مبانٍ زراعية او حظائر او دفيئات زراعية. وهي صيغة غير مرضية أيضا للجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة وبلدية ام الفحم ولجنة الدفاع عن أراضي الروحة، الذين قدموا تحفظاتهم وسجّلوا اعتراضاتهم على مخطط سياسة اللجنة اللوائية ولا يفي بتطلعات أصحاب الأراضي بالشكل المطلوب، خاصة أنّ هناك قيودًا كثيرة وضعت على استعمالات الأراضي، ونسبة 7% فقط وضعت للمباني الزراعية، والتي تسمى مناطق ذات حساسية بيئية منخفضة، ناهيك عن الأودية التي تحدّد خطوطَ ارتداد تتراوح بين 50 -100 متر حدّدت من مركز الوديان لبناء مبنى زراعي. يضاف إلى ذلك أن اللجنة اللوائية حيفا تقترح إنشاء ممرّ فاصل يمنع التواصل والاستمرارية بين الأراضي الزراعية.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاء وجاهيّ آخر قريبًا سيعلن عنه لاحقًا، بهدف المشاورات مع أصحاب الأراضي والسلطات المعنية، مثل بلدية ام الفحم ولجنة التنظيم وادي عارة ولجنة الدفاع عن أراضي الروحة.
بلدية ام الفحم والأطراف المعنية تحرص كل الحرص على أن يكون المخطّط المقترح أفضل بكثير مما هو عليه الآن، بهدف تقديم أفضل وأقصى الخدمات لأصحاب الأراضي في المجال الزراعي.
يذكر أنّ الأراضي المعنية في منطقة الروحة تقع شمال وجنوب شارع معاوية، وغالبيتها تتبع لمنطقة نفوذ بلدية ام الفحم، والتي ضمت بعد اتفاقية الروحة عام 2000. كما يذكر بهذا الصدد أن طلبات إنشاء مبانٍ زراعية كانت في السابق تصل لعشرات الطلبات، بينما وصلت خلال السنوات الأخيرة لمئات الطلبات، الأمر الذي دفع اللجنة اللوائية بالتحرك خلال السنوات الأخيرة لوضع سياسة جديدة فيما يخصّ الحصول على تراخيص بناء منشأة زراعية.
