أوصى رئيس جامعة “بن غوريون”، طالبة عربيّة أُدينت بمشاركة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “ينفي أحداث هجوم السابع من أكتوبر”، بعدم الحضور إلى مقاعد الدراسة، والدراسة بدلا من ذلك في المكتبة، “أو في أي مكان آخر تراه مناسبًا”، بحسب ما جاء في رسالة بعث بها إليها.
جاء ذلك بحسب ما أكّد مركز “عدالة” الحقوقيّ في بيان أصدره الأحد، وأشار فيه إلى أن الرسالة التي بعث بها رئيس الجامعة للطالبة، قد أتت “بعد تحريض الطلبة الإسرائيليين واحتجاجهم على قرار يرونه ’مخففا’ بحق الطالبة”، كما قال إنه “رضخ للضغط”.
وذكر “عدالة” أن القرار جاء كذلك “بالرغم من أن اللجنة التأديبية بالمؤسسة قررت توبيخ الطالبة، وفرض 40 ساعة تطوعيّة كعقابٍ لها، واختارت عدم إيقافها عن دراستها”.
وأشار إلى أن “هذه الرسالة أُرسلت بالتزامن مع الاحتجاج الذي نُظِّم داخل الحرم الجامعي على إثر قرار لجنة الطاعة وضد الطالبة. وفي وقت سابق من اليوم (الأحد) أعلنت الجامعة أنها استأنفت على تخفيف العقوبة”.
وبحسب “عدالة”، فقد جاء في الرسالة التي بعث بها العميد للطالبة: “أرى بأنه بعد إدانتك من قبل اللجنة التأديبية، لا يمكنك العودة لمقاعد الدراسة وكأن شيئًا لم يكن. أنصحك بعدم الحضور إلى الدوام الدراسي غدًا، أو في الأيام القريبة، ومتابعة دروسك في المكتبة، أو في أي مكان ترينه مناسبًا”.
وأضاف أنه يعمل على “تحضير ملائم” لإدماجها في الجامعة من جديد، ويأمل بأن تقبل توصيته وألا تحضر إلى الحرم الجامعي في الأيام القريبة.
وأتت توصية العميد، “بالتزامن مع اندلاع احتجاجات في الحرم الجامعي تطالب بتشديد العقوبة على الطالبة التي كانت قد شاركت مقطعًا مصورًا ينفي بمضمونه عدّة أحداث من هجوم السابع من أكتوبر، وتظاهر الطلبة الإسرائيليين قائلين: ’لن نسمح برجوعها إلى مقاعد الدراسة – إن استكملت تعليمها كأن شيئًا لم يكن، لن نسمح بافتتاح السنة الدراسية – سنغلق الجامعة’”.
من جانبها، “أنكرت الجامعة أن قرارها أتى بأعقاب ضغط طلابي وتظاهرهم ضدها في الجامعة، وادعت أنها ستحاسب المنظمين. هذا وقد كانت الجامعة قد قررت عدم فصل أو إبعاد الطالبة والاكتفاء بإجراءات تأديبية مثل التوبيخ والتطوع لمدة 40 ساعة جزاء مشاركتها لمقطع الفيديو الذي ’يمس بمشاعر الطلاب والجامعة واحترامهما’. إلا أن الطلاب كان لهم رأي آخر، ونجحوا في تشكيل ضغطٍ نتج عنه طعن في القرار أعلاه وتغليظ العقوبة المفروضة بحقها، والتي قدم طلبها قبل ساعات قليلة من اليوم”.
وقال مركز عدالة معلّقا على القضية: “قلنا مرارًا إن تضييق الخناق على الطلبة الفلسطينيين ومعاداتهم من قبل مؤسساتهم التعليمية في الجامعات الإسرائيلية لا تُحمد عقباه، وما حصل في جامعة بن غوريون اليوم هو أحد مظاهر الكراهية التي حذرنا منها، فبعد قرار اللجنة التأديبية بعدم إبعاد الطالبة، وطلب عميد الجامعة إعادة دمجها في الدراسة بمساعدة إحدى أعضاء هيئة التدريس، ترضخ هذه الهيئات للضغط الطلابي، ففي الليلة السابقة، شنت الجامعة هجومًا إعلاميًا ضد الطالبة وضد قرار اللجنة، مما يدل على عدم وجود ’النزاهة في التعامل مع قضيتها، ولا مبرر للاستئناف على العقوبة، سوى ضرورة إرضاء إدارة المؤسسة للمشتكين، وبالتالي تنضم هي الأخرى إلى جوقة التحريض الذي يجري ضدها’”.
