قرّرت قاضية محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، تأجيل النطق بقرار تحويل الناشط محمد طاهر جبارين في مدينة أم الفحم للحبس المنزليّ، حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بادعاء فحص خلفيّة الوكلاء الذين تم عرضهم على المحكمة.
وعُقدت اليوم، في محكمة الصلح في مدينة حيفا، جلسة تداول في قضية اعتقال القيادي محمد أبو الطاهر جبارين من مدينة أم الفحم، وتمّ البحث في ملفات الكفلاء الذين عرضهم طاقم الدفاع على القاضية.
وتم الاستماع خلال الجلسة لأقوال الكفلاء المحتملين لجبارين في حال تم تحويله إلى الحبس المنزليّ.
وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية تمديد اعتقال جبارين حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه، وذلك بسبب رفض النيابة العامة للكفلاء الذين عُرضوا على المحكمة.
وفي المقابل، طالب طاقم “عدالة” الحقوقي، الموكل بالدفاع عن جبارين، بتحويل المعتقل جبارين إلى الحبس المنزلي في مدينة الناصرة.
وقال مدير مركز عدالة، المحامي حسن جبارين في حديث له: “منذ نحو 3 أسابيع ننقاش مسألة البديل للاعتقال الفعلي، وذلك على خليفة مشاركة وشعارات في مظاهرة، إذ إنه لا يوجد مصداقية لمثل هذه الاعتقالات، وبخاصة أن المعتقلين قدموا إفادة كاملة ومفصّلة أمام الشرطة”.
وأضاف أنه خلال “العام الماضي كانت مظاهرات حاشدة في الشارع الإسرائيلي، وقسم منها قويّة، وتخلَّل المظاهرات إغلاق شوارع، ولكن لم يكن مثل هذا الاعتقال لمدة طويلة، ونحن نرى أن الاعتقال لمدة طويلة غير قانوني”.
ولفت جبارين إلى أنه “لا يخفى على أحد الوضعية السياسية الصعبة والمركبة في الشارع الإسرائيلي، والاجماع الوطني ضد المجتمع العربي في الداخل، ونحن نعلم أن المحاكم تتأثر من الأجواء في الشارع الإسرائيلي، ولذلك نناقش موضوع الاعتقال البديل منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا، وواضح مدى تأثُّر المحاكم من الشارع”.
المصدر : عرب ٤٨
