قررت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، تمديد اعتقال الناشط السياسي والمحامي أحمد خليفة من مدينة أم الفحم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.
وأصدرت المحكمة المركزية قرارها هذا، بعد تقديم استئناف من النيابة العامة الإسرائيلية على قرار محكمة الصلح الذي صدر، يوم الخميس الماضي، بإحالة خليفة إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة في مدينة حيفا.
وقالت المحامية أفنان خليفة، الموكلة بالدفاع عن المحامي أحمد خليفة، إن “محكمة الصلح قررت، يوم الخميس الأخير، تحويل أحمد إلى الحبس المنزلي، فيما قررت النيابة العامة تقديم استئناف على قرار محكمة الصلح، واليوم المحكمة المركزية قررت تمديد اعتقال أحمد حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية، وذلك لأن تقرير ضابط السلوك لم ينصح بإطلاق سراح أحمد”.
وعن إمكانية التوجه للمحكمة العليا، أكدت خليفة أنه “سنقدم التماسا للمحكمة العليا على القرار لأن القرار بالنسبة لنا لم يعتمد على أسس قانونية”.
وأجّلت المحكمة المركزية، يوم الجمعة الماضي، إصدار قرارها بشأن تحويل خليفة إلى الحبس المنزلي، حتى اليوم، وذلك ردًا على الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع الذي يترافع عن خليفة.
وكانت محكمة الصلح في حيفا قد قررت، الخميس الماضي، تحويل المعتقل خليفة للحبس المنزلي بشروط مقيدة، فيما قدمت النيابة العامة استئنافا على قرار المحكمة.
وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق الناشط محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة من مدينة أم الفحم، وذلك بعد اعتقالهما يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم بعد اقتحام الشرطة وقمعها مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.
واعتقلت الشرطة في حينه الناشط محمد طاهر جبارين والناشط أحمد خليفة بالإضافة إلى 10 آخرين تم إطلاق سراحهم بعد أسبوع.
