التضخم المالي في العام الماضي 3% وارتفع خلال 3 سنوات بنسبة 11.5%

كيف يتم احتساب التضخم المالي، وما مدى ملاءمة الحساب للشرائح الفقيرة والضعيفة
سجل التضخم المالي في الشهر الأخير من العام الماضي، كانون الثاني 2023، تراجعا بنسبة 0.1%، وبهذا يكون التضخم المالي في العام الماضي قد ارتفع في العام الماضي بنسبة 3%، وبذلك يكون التضخم قد ارتفع في السنوات الثلاث الأخيرة الماضية بنسبة اجمالية تراكمية تجاوزت 11.5%، في حين أن راتب الحد الأدنى من الرواتب ارتفع في نيسان الماضي 2023 بنسبة 5.1%، ويحذر الخبراء من تضخم مالي حاد ناجم عن ارتفاع أسعار كبير في جميع فروع الصرف بفعل الأزمة الاقتصادية المستفحلة.
وحسب تقرير مكتب الإحصاء المركزي، فإن العام الماضي شهد ارتفاعا بالأسعار كالتالي: المواد الغذائية بنسبة 4.2%، الخضار والفواكه بنسبة 13.6%، الصرف على صيانة البيوت بنسبة 2.6%، الصحة 3.6% التعليم 3.3%، فيما بلغ ارتفاع كلفة الموصلات والاتصالات بنسبة 3%. وفقط أسعار الملبوسات والأحذية تراجعت في العام الماضي بنسبة 10.4%.
وكان التضخم المالي قد سجل في العام قبل الماضي 2022 ارتفاعا بنسبة 5.3%، وفي العام 2021 الذي سبق ارتفع التضخم بنسبة 2.8%، ما يعني أن التضخم ارتفع في السنوات الثلاث الماضية تراكمية تجاوزت 11.5%، بينما لم تكن زيادة حقيقية مماثلة للعاملين في القطاعين الخاص والعام، في حين أن الحد الأدنى من الرواتب ارتفع حتى شهر نيسان الماضي بنسبة حوالي 5.1%.
ويحذر خبراء اقتصاد ومحللين، من أن التضخم المالي في العام الجديد 2024 قد يسجل ارتفاعا كبيرا، على ضوء الأزمة الاقتصادية المستفحلة، واحتمال تراجع جديد لقيمة الشيكل أمام الدولار والعملات الأجنبية، ما سيكون فاتحة لموجة ارتفاع أسعار جديدة، ترافقها ضربات اقتصادية حادة تعدها حكومة الحرب، مثل زيادة ضرائب وتجميد رواتب، وتقليص ميزانيات بنى تحتية وميزانيات اجتماعية، وهذه كلها تعني تقليص فرص عمل في مجالات عديدة.

كيف يتم احتساب التضخم

حساب التضخم المالي قائم على أساس احتساب سلة مشتريات ومصاريف عائلية، مع توزيع بنود الصرف بحسب نسب مئوية، ثم يجري احتساب تحرك الأسعار في كل واحد من بنود الصرف، ليجري الاحتساب الإجمالي.
وفي مكتب الإحصاء المركزي الحكومي الإسرائيلي، يجري تعديل سلة المشتريات والصرف مرّة كل عامين، بناء على استطلاع يشمل آلاف العائلات في عامين سبقا، أو أكثر.
ففي شهر شباط الماضي 2023 جرى تعديل احتساب سلة المشتريات والصرف، للعامين 2023 و2024، بناء على استطلاع شمل 6057 عائلة على مدى العام 2021. إضافة الى الاستعانة بتقارير شركات بطاقات الاعتمادات، حول بنود صرف الجمهور.
وتعتمد توزيعة الصرف على عائلة من 4 أنفار، تعيش في مدينة. وفي السلة التي تم الاعتماد عليها في العام الماضي، كان حجم مدخول العائلة الصافي 16470 شيكلا، بعد الضرائب، وهذا يعادل 3 أضعاف راتب الحد الأدنى الصافي.
ويظهر من التوزيعة أنها شبه مطابقة للسلة الزيادة مع تغييرات طفيفة الى الأدنى تقريبا في كل الفروع، مع رفعها بنسبة نصف بالمئة، (0.5%) في الصرف على المواد الغذائية والخضراوات والفواكه مجتمعين، وبات توزيع صرف السلة كالتالي:
24,73% على البيت بما يشمل قروض اسكانية
9,2% على صيانة البيت
3,6% على الأثاث ومعدات البيت
14,58% للصرف على المواد الغذائية
3,3% على الخضروات والفواكه
6% على أمور الصحة
2,88% على الألبسة والأحذية
11,2% على التربية والتعليم والترفيه
18,4% مواصلات واتصالات
6% أمور مختلفة.

احتساب بعيد عن غالبية الجمهور

استنادا لتقارير الفقر الرسمية، بما تشمل من هم تحت خط الفقر، أو أعلى بقليل منه، بمعنى أنهم في دائرة الفقر، ويضاف إليهم الجمهور الذي يُعد ضمن الشرائح الوسطى الدنيا، وكلهم يشكلون أغلبية، فإن حجم مدخول العائلة المشار اليه، وتوزيعة الصرف، أبعد ما يكون عن واقع هذه الشرائح المنكوبة، بأوضاع اقتصادية صعبة.
فالعائلات الفقيرة والضعيفة، وتلك التي في أدنى درجات الشرائح الوسطى، فإن توزيعة الصرف ليها مختلفة بقدر كبير، خاصة في بند المواد الغذائية بما تشمل الخضروات والفواكه، حوالي 17,9% من اجمالي المدخول وفق احتساب التضخم، ولكن بنسبة تتجاوز 30% لدى الفقراء، بحسب تقارير سابقة، وهذا بند واحد.
ما يعني أن واقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والبضائع الحياتية على الفقراء والضعفاء، هو أشد عليهم، مقارنة بواقع الشرائح الميسورة والشرائح الوسطى العليا.