تقديرات: نتنياهو سيرفض تخفيف القيود على المصلين بالأقصى في رمضان
يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مداولات أمنية بادعاء الاستعداد لمواجهة تصعيد أمني في الضفة الغربية والقدس خلال شهر رمضان. وستتركز هذه المداولات حول قيود ستفرضها إسرائيل على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الأمر الذي من شأنه تصعيد التوتر الأمني، خاصة في ظل الحرب على غزة وكارثيتها الرهيبة على المدنيين في قطاع غزة.
وسيشارك في هذه المداولات وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، ومسؤولون أمنيون آخرون.
وسيتعين على نتنياهو أن يقرر شكل وحجم القيود التي ستفرضها إسرائيل على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، علما أن نتنياهو كان قد قرر، الشهر الماضي، فرض قيود من خلال تحديد عدد المصلين بخمسين ألفا فقط، والفئات العمرية التي سيسمح لها بالصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان، مثل عدم السماح للرجال دون سن أربعين أو خمسين عاما بالدخول إلى المسجد. وحسب قرار نتنياهو، فإن هذه القيود تشمل المواطنين العرب في إسرائيل وسكان القدس الشرقية، وذلك رضوخا لسياسة بن غفير.
ويسعى رئيسا أركان الجيش والشاباك من خلال هذه المداولات إلى إقناع نتنياهو بالعدول عن قراره بفرض قيود على المصلين من المجتمع العربي في إسرائيل، ويحذران من اندلاع مواجهات في المسجد الأقصى تمتد إلى أنحاء القدس والضفة، “وتقود إلى فتح جبهة أخرى تستدعي نقل قوات من مناطق القتال في غزة وشمال إسرائيل”، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس.
وحذر أعضاء في كابينيت الحرب الإسرائيلي من أن تفجر الوضع في المسجد الأقصى سيكون “كارثيا”، وعبروا عن قلقهم من فقدان سيطرة “في ظل صلاحيات بن غفير”، حسبما ذكر موقع “واللا” الإلكتروني، اليوم.
يشار إلى أن هرمية اتخاذ القرارات بخصوص الوضع في المسجد الأقصى تخضع للشرطة الإسرائيلية، من خلال قائد منطقة القدس والمفتش العام للشرطة، وكذلك بن غفير كونه الوزير المسؤول عن الشرطة، ونتنياهو، بينما وزير الأمن والجيش الإسرائيلي والشاباك ليسوا ضالعين باتخاذ القرارات.
