نتنياهو يطالب المحكمة العليا بمهلة من 30 يوما للتوصّل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديين
طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، من المحكمة العليا الإسرائيلية، مُهلة من ثلاثين يوما، من أجل التوصّل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديين.
وبحسب بيان صدر عن مكتبه، فقد قال نتنياهو في رسالة وجّهها إلى المحكمة العليا: “لقد أحرزنا تقدّما كبيرا في مسألة التجنيد، ونطلب تمديدا لمدّة 30 يوما لصياغة الاتفاقيات” المتعلقة بالموضوع.
وذكر نتنياهو في ردّه أن “مسألة المساواة في العبء، تعدّ قضية في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، ومستقبله”.
وأضاف أن “نية الحكومة لحلّ هذه القضية المعقّدة، والتي لم يتمّ حلّها منذ عقود، تتجلّى في التزام الحكومة في حزيران/ يونيو من العام الماضي، بتسوية القضيّة في غضون تسعة أشهر”، مضيفا: “لكن الوقت الذي كان تحت تصرّفنا؛ كان ثلاثة أشهر فقط”.
وتذرّع نتنياهو بالحرب على قطاع غزة، والتي يرى مراقبون وكذلك محلّلون إسرائيليون، أنه يسعى إلى إطالة أمدها، لكسب الوقت، وقال إن “الهجوم…. على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أجبرنا على حشد موارد الوقت، والاهتمام بشكل رئيسي، بإدارة الحرب خلال الأشهر الستّة التي مرّت منذ ذلك الحين”.
وتابع نتنياهو: “وبطبيعة الحال، أنا والوزراء المعنيّون، مطالَبون باستثمار الأغلبية المطلَقة من وقتنا في إدارة الحرب، والحملة السياسية وكلّ ما يرافقها، ومع ذلك، بذلنا جهدا كبيرا، حتى أثناء الحرب، لحلّ هذه القضية المهمة”.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت قانونا شُرّع في 2015 وقضى بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ”مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء”، ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي في هذا الشأن.
ودأب الكنيست على تمديد إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، ومع نهاية آذار/ مارس الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديين؛ ما يلزم الحكومة بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة بشأن تجنيد الحريديين.
وأصدرت المحكمة في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديين، وكان على الحكومة إبلاغ موقفها إلى المحكمة بحلول اليوم، الخميس، غير أنها طلبت الليلة الماضية، وفي اللحظة الأخيرة، إرجاء تقديم الرد حتى ظهر اليوم، خلافا لموقف المستشارة القضائية التي ترفض تمثيل الحكومة بهذا الملف؛ وذلك قبل أن يُطالب نتنياهو مجددا، مساء اليوم، بمنح الحكومة مهلة من 30 يوما.
