خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة اقترح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على واشنطن “إنشاء قوة عسكرية متعددة الجنسيات مع قوات من الدول العربية لتحسين القانون والنظام في غزة ومرافقة قوافل المساعدات” بحسب ما صرح به مسؤول إسرائيلي لموقع” والا” الإسرائيلي.
وتابع المسؤول أن “إسرائيل مهتمة بتطوير قوة عسكرية مكونة من دول عربية لحل مشكلة نهب قوافل المساعدات الإنسانية، ولمنع أي خطر مجاعة في قطاع غزة، وكذلك لتمكين بناء بديل فلسطيني لنظام حماس في غزة” واضاف إن “مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى إنشاء هيئة حكم في المنطقة ليست حماس وستحل لإسرائيل مشكلة متنامية مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة”.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن “يوآف غالانت ناقش إمكانية إنشاء مثل هذه القوة المتعددة الجنسيات خلال محادثاته مع وزير الدفاع الأمريكي أوستن وفي محادثاته مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى كجزء من الترويج لخطة لفترة ما بعد الحرب””
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فهذه قوة مسلحة لن تبقى في غزة إلا لفترة انتقالية محدودة. وستكون مسؤولة عن تأمين الرصيف المؤقت الذي ستبنيه الولايات المتحدة قبالة سواحل غزة ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية حتى تصل المساعدات إلى السكان، دون نهب ودون أن تكون تحت سيطرة حماس”.
وطلب يوآف غالانت من الولايات المتحدة “التعاون في الترويج لإنشاء هذه القوة المتعددة الجنسيات وأكد للأميركيين أن هذا دعم سياسي ومادي وليس إرسال جنود أميركيين إلى غزة”
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع ناقشوا القضية في الأسابيع الأخيرة مع ممثلي ثلاث دول عربية، بما في ذلك مصر. بعد عودته من واشنطن، أطلع يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب ورئيس الأركان على الأمر.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى محادثات حول هذه القضية مع وزراء خارجية عدة دول عربية في القاهرة الأسبوع الماضي. وأضاف المسؤول الأمريكي أن “الدول العربية لن تتخذ مثل هذا القرار إلا إذا تم في سياق تعزيز حل الدولتين”.
وقال مسؤول كبير من إحدى الدول العربية التي جرت معها المحادثة إن “يوآف غالانت لم يفهم موقف الدول العربية”، وأضاف “لسنا مستعدين لإرسال جنود لتأمين القوافل. سندرس إرسال جنود إلى قوة لحفظ السلام في أعقاب الحرب إذا كانت تلك القوة تحت قيادة أمريكية وإذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بتعزيز حل الدولتين
