سبق تاريخي لمدينة كفرقرع: وزير الداخلية يوقع على ضم 1214 دونم لمسطح نفوذ كفرقرع

وصل بيان جاء فيه: “في كفر قرع تجدون المعنى الحرفي لمقولة “على قدر حلمك تتسع الارض” ورقعة مسطح البلدة اتسعت 1214 دونما بالفعل! مجازًا وانجازًا. وبعون الله ورضاه وبفضل الجهود الجبارة لخمسة أعوام وأكثر من المثابرة، المطالبة والإلحاح المهني الجاد لإدارة بلدية كفرقرع وقسم الهندسة بكوادره المهنية الرائعة، قام وزير الداخلية “موشيه اربيل” بالمصادقة الرسمية والتوقيع على ضم 1214 دونما لمسطح البلدة ونأتي على تفصيلها خلال البيان، ونؤكد مجددًا ان رفاهية وراحة المواطن القرعاوي هي البوصلة والمنارة في رؤيانا الاستراتيجية نحو جعل هذا البلد الافضل في كافة المساقات والاستثمار بالإنسان والعمران في ذات الآن نحو تطوير الافق مستظلين برؤيا مدنية عصرية واضحة وبارزة المعالم”.

وجاء في البيان: “ولم يكن الأمر بالسهل، يعتبر الامر تحديًا كبيرًا في ظل التغيرات والتوترات التي تشهدها البلاد. في كل دونم جديد ينضم الى مسطح المدينة فأن الافق يعلو والحلم يتسع والجهود تكبر.
وهي عبارة عن 231 دونمًا جديدة بمحاذاة شارع 6 غربي حي عائلة عاشور وابو شندي، وهذه الدونمات معدة مستقبلًا لإقامة قرية تعليمية على الطراز الحديث ومبانٍ عامة مميزة. ومنطقة A2 وهي عبارة عن مساحة 571 دونمًا في مدخل مدينة كفر قرع، أي من مدخل المدينة وحتى غربي كفر قرع وصولًا الى حقول الافوكادو مقابل كسارة فيرد. ومنطقة C وهي عبارة عن 11 دونمًا غربي ممشى الحوارنة من الجهة الجنوبيه لواد البراق. ومنطقة D وهي المنطقة الاخيرة من مجمل القرار الاخير الذي صادق عليه الوزير ووقعه بشكل رسمي ونهائي، وهي عبارة عن 401 دونمًا شمالي ممشى البراق وحتى الشارع المؤدي الى منطقة معسكر الجيش، أي من مخرج كفرقرع المقابل لشارع الجيش حتى محطة زرعيني لِمَكب النفايات الرسمي. هذه المنطقة والمساحة الكبيرة معدة لإقامة قرية رياضية لرفاهية المواطن القرعاوي، ملاعب، مراكز ترفيه ومتنزهات عامة ومرافق ومنشآت حيوية تليق بالعائلة القرعاوية”.

وتابع البيان: “من الاهمية بمكان ان يدرك المواطن القرعاوي ان كل هذه الاراضي كانت حتى قرار الوزير تحت نفوذ مجلس اقليمي منشه، وهذه حقيقة تغيرت مجرد توقيع الوزير الرسمي بضمها لمدينتنا كفرقرع، باتت تابعة لنفوذ مدينتنا الغالية بشكل رسمي وبقرار وزاري رسمي لا رجعة فيه. هذه الحقيقة هي الابعد عما يكون من ان تكون مفهومة ضمنا، بل هي نتاج ووليدة لجهود اقل ما يقال عنها انها عظيمة وجبارة وعنيدة شملت مشاورات حثيثة وجلسات متكررة مع الطاقم الوزاري وضغوطات ومطالبات استمرت لأعوام من النضال والعمل الجاد تم تتويجها بالقرار الايجابي والموافقة الرسمية للوزير مع انطلاقة الدورة الحالية لتكون لنا زاداً وعتاداً نحو الاستمرار بالمطالبة ورفع سقف العطاءات للمواطن القرعاوي في كافة مناحي الحياة بلا كلل او ملل، بل بكامل الحب والامل”.

وقال البيان: “نُسلط الضوء من كل مناطق الضم على مدخل البلدة على وجه التحديد، مؤكدين ان هذا القرار سوف يؤمن بمشيئة الرحمن مستقبل كفرقرع بالسنوات المقبلة ليتيح لنا الفرصة لتخطيط مبانٍ ومنشآت عامة واقتصادية والتي من شأنها ان تطور البلدة في عدة مناحٍ على رأسها الحياة الاقتصادية، الثقافية، الرياضية والخدمات العامة مع الاشارة الى ان اقامة منطقة تجاريه وصناعية غير ملوثه للبيئه للبلدة سوف تُشكل رافعة اقتصادية لتعزيز مدخولات البلدية والمواطنين ودفع عجلة تطوير المشاريع الاخرى الاساسية للبلدة. ان اقامة منطقة تجاريه وصناعة غير ملوثة في المنطقة في مدخل البلدة سوف تقطع دابر الشك لدى المواطن وتؤكد بشكل قطعي لا رجعة فيه ان المنطقة اصبحت تحت نفوذ مدينة كفر قرع بلا شراكة مع أي عنصر خارجي، وهذه حقيقة لا غبار عليها”.

واستمر البيان: “تستحق مدينتنا ان تعيش فرحة هذا الانجاز غير المسبوق، خصوصًا في ظل الاحداث الاخيرة الراهنة التي تعيشها البلاد والمجتمع في البلاد، وعليه فان موافقة الوزير غير مفهومة ضمنا الامر الذي يرفع ويعزز من تميز الانجاز، تفرده ورفعته. كما اننا لا نستطيع ألا نشير الى النهضة العمرانية والاقتصادية في موضوع ضم اراضٍ استراتيجية لمسطح البلدة وتداعياتها المستقبلية العظيمة على مستقبل المدينه واهلها. ونحن لا نكتفي بعون الله بضم 1214 دونما كما ذكرنا انفًا، بل نحن ماضون وعازمون على الاستمرار نحو الخطوة القادمة والمطالبة بضم اراضٍ اضافية لمسطح نفوذ كفرقرع والتي سوف يتم التطرق اليها في بيانات مستقبلية قريبة للمواطن الذي نعتبره شريكا فعليا في الرؤيا والنجاحات، اذ اننا نعكف في الوقت الجاري على اعداد خطة استراتيجية لتقديم الطلب الجديد للجنة الجغرافية المخولة، وعيوننا تتطلع نحو المزيد وطموحنا يعلو ويزيد بدعمكم ومؤازرتكم المواطنون الاعزاء”.

واختتم البيان: “دامت كفرقرع متألقة ومزدهرة بأهلها وناسها الطيبين وكوادرها التي نرفع بهم رؤوسنا اينما حللنا في كافة الميادين وكافة مواقع اتخاذ القرارات في الدولة”. حسب البيان