يوم أمس الخميس 25.4.2024 كان الموعد الأخير لتقديم الترشيحات لرئاسة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وباقي الوظائف في اللجنة، وكنّا قد أعلنا في بيانٍ سابقٍ أننا ننوي الترشّح لرئاسة اللجنة القطرية في الانتخابات التي ستجري يوم السبت الموافق 4.5.2024، وذلك بعد دراسةٍ مستفيضةٍ واستشارة أهل الرأي، لأننا نرى بأنفسنا أننا نستطيع مع الأخوة جميعًا رؤساء السلطات المحلية قيادة اللجنة في ظل التحديّات التي يعيشها مجتمعنا العربي.
فنحن بعون الله نملك رؤيا واضحة وبرنامجَ عملٍ متكاملًا، ولأننا بفضل الله عزّ وجل نجحنا في إدارة شؤون بلدية ام الفحم ونقلها نقلةً نوعيةً وإحداث ثورةً عمرانية خلال السنوات الخمس الماضية، ويشهد بذلك القريب والبعيد، بنجاحاتنا الكبيرة وبصماتنا الكثيرة، ولأننا كذلك بنينا شبكة علاقات قويةً ومتينةً وذات تأثير واضح، سواء مع مسؤولي الوزارات والمكاتب الحكومية المختلفة، أو مع مسؤولي وقيادة مركز الحكم المحلي والسلطات المحلية من المجتمعين، العربي واليهودي، أو مع أعضاء برلمان بارزين ومؤثرين، أو مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة
، العربية واليهودية على حدّ سواء، أو مع قيادات الأحزاب والحركات والقوى السياسية والوطنية والدينية في مجتمعنا العربي، وفي مقدمتها وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
ليس هذا فحسب، بل إننا نعي جيدًا التحديّات والمشاكل والهموم التي يعيشها مجتمعنا العربي وتعيشها السلطات المحلية العربية، وعلى رأسها ملف الجريمة والعنف والقتل، الملف الأصعب والأقسى الذي نعيشُ آلامَه كل يوم في مجتمعنا العربي، للحفاظ على أرواح شبابنا التي تذهب هدرًا والحفاظ على الإنسان لأن الله كرمّه ورفع شأنه، خاصة وقد أنهينا بكل حزن وأسى عام 2023 مع 244 قتيلًا، هذا إلى جانب مئات الجرحى والمصابين، ونحن الآن في الربع الأول من العام 2024 ووصلنا إلى 62 قتيلًا، آخرها الجريمة التي حصلت في اللد. وقد ترأسنا خلال السنوات الأخيرة غرفةَ الطوارئ لمكافحة الجريمة والعنف المنبثقة عن اللجنتين القطرية والمتابعة، ومن خلال هذه الغرفة قمنا بعدد من النشاطات والفعاليات للحدّ من هذه الآفة بالقدر الممكن، وما زال بجعبتنا لعمل الكثير إزاء هذا الملف.
ثم ملف آخر لا يقلّ أهمية هو ملف أوامر الهدم التي تعصف بالبلدات العربية وآخرها الهدم الذي حصل في كفر قرع الأسبوع الماضي وهناك أوامر هدم كثيرة وصلت مؤخرًا لبلدات وادي عارة بضمنها مدينة ام الفحم، إلى جانب أوامر الهدم المتواصلة في منطقة المثلث الجنوبي ومنطقة النقب والتهجير القسري لأهلنا هناك، ناهيك عن عدم المصادقة على توسيع المخططات والخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ للبلدات العربية والتضييق عليها، مقابل توسيع أو إقامة بلدات يهودية جديدة على حساب بلدات عربية.
ثم ملفٌ آخر ليسَ أقلَّ أهميةً من سابقَيْهِ، وهو ملف تقليص الميزانيات المستحقة للمجتمع العربي وعلى رأسها تطبيق القرارات الحكومية 550 و549 و1279 لسنة 2022 الخاص بتطوير المجتمع العربي في النقب اقتصاديًا واجتماعيًا، وكذلك ميزانيات التطوير التي أوقفتها الحكومة الحالية وجمدتها متذرّعةً بالحرب، بالإضافة إلى حرمان البلدات العربية من ترتيب وتنظيم الشوارع الرئيسية الواصلة اليها، وكذلك المواصلات العامة داخل هذه البلدات، وحرمانها من مؤسسات ومكاتب حكومية فرعية مثل الداخلية والتأمين الوطني، وشركات هايتك ومناطق صناعية وتجارية، وأحياء سكنية جديدة ومستشفيات ومنتزهات عامة وغيرها الكثير.
وفي هذا السياق فقد شاركت مع عدد من الاخوة من اللجنة القطرية بسلسلة من اللقاءات مع مسؤولي دوائر حكومية وبرلمانية، بهدف حشد معارضة برلمانية في محاولة للتصدي للتقليصات التي تستهدف المجتمع العربي في خطط الميزانيات الحكومية لعام 2024، في ظل إسقاطاتها وانعكاساتها المدمّرة على المجتمع العربي.
أحد هذه اللقاءات كان مع رئيس لجنة المالية البرلمانية، عضو الكنيست موشي غفني، وعضو اللجنة النائب د.أحمد الطيبي، استعرضنا خلالها الآثار المباشرة للقرار الحكومي باقتطاع مبلغ 4.5 مليار شيكل لمدة ثلاث سنوات من الميزانيات المخصصة لتطوير المجتمع العربي. وجلسة اخرى كانت مع وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهر. بالإضافة إلى لقاء مع أعضاء من المعارضة على رأسهم مركّز كتلة المعارضة في لجنة المالية البرلمانية، عضو الكنيست فلاديمير بلياك، بمشاركة نائب وزير الأمن الداخلي السابق، عضو الكنيست، يوآف سيغالوفتش، وعضو الكنيست ناؤور شيري. هذا إضافة إلى لقاءات عدة مع رئيس الحكومة ورئيس الدولة، سواء بموضوع الجريمة او موضوع الميزانيات.
وفقط من باب التذكير والإشارة فقد شاركنا ونشارك بعدد كبير من النشاطات والفعاليات المجتمعية والوطنية والدينية وغيرها، وعلى سبيل المثال فقط لا الحصر: المشاركة كل عام بإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى، المشاركة كل عام بإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد، المشاركة بخيمة الاعتصام لأهلنا في النقب ضد أوامر الهدم خاصة قرية العراقيب التي هدمت لأكثر من 220 مرة، المشاركة بالمظاهرات والمسيرات التي نظمت أمام المكاتب الحكومية المختلفة احتجاجًا على تفاقم العنف والجريمة والمطالبة بالتحرك إزاء هذا الملف وغيرها الكثير الكثير.
نقول وبالله التوفيق أننا تقدمنا للترشّح لهذا المنصب، رئيس اللجنة القطرية، لأننا نملك رؤية علميّة – عمليّة واضحة وأهدافًا محددة لتطوير اللجنة القطرية، من بينها بناء طواقم عمل مهنية، تشكيل فرق عمل متخصصة في مجالات المسكن، الهندسة، التشغيل، الاقتصاد، التربية والتعليم بقيادة خبراء في كل مجال لضمان الجودة والكفاءة. هذا إلى جانب إنشاء وحدة بحث متخصصة لجمع البيانات وإجراء الأبحاث المتعلقة بالقضايا التي تهم المجتمع العربي واست
خدام هذه المعلومات لدعم القرارات وتطوير الخطط. وفوق ذلك كله وضع آليات للتقييم المستمر والمتابعة لتنفيذ الخطط، مع تحديثها بناءً على النتائج والتطورات لضمان الفاعلية وتحقيق الأهداف.
لكل ذلك يا أهلنا في مجتمعنا العربي كافة، في مناطق الجليل، الغابة، المثلث، شماله وجنوبه، النقب، المدن الساحلية، ودرّة التاج القدس، اتخذنا هذا القرار، بالترشّح لرئاسة اللجنة القطرية، مع تقبلّنا مسبقًا لكل نتيجة واحترامنا لقرار الناخبين زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية، ومع ما نتوقعه من حملٍ ثقيل وعبءٍ كبير وأمانةٍ ومسؤولية تنتظرنا وملفات ساخنة بحاجة إلى معالجة ومتابعة، وسنبقى نعمل لصالح مجتمعنا العربي وبلداته، في حال فزنا برئاسة اللجنة أم لا.
أخيرًا، نسألُ اللهَ عزّ وجلّ أن يختارَ لنا ما هو خيرٌ لنا في ديننا ودنيانا، وأن نكونَ عند حسن ظنّ أهلنا بنا.
