تقوم بلدية ام الفحم في الآونة الأخيرة بتركيب لافتات وشارات مرور تخصُّ مواقف ومصفّات السيارات مقابل الدفع، وذلك في الشوارع التي تم الاتفاق مع شركة بانجو على تفعيل خدمة الدفع بالمقابل، وهي شارع المدينة الرئيسي وشارع القدس، لكن للأسف الشديد هناك البعض من المواطنين قاموا ويقومون بكسر هذه اللافتات وتخريبها واقتلاعها من أماكنها، الامر الذي يؤدي الى عدم فرض القانون ويؤدي الى فوضى في حركة السير وتنظيم المواقف في هذه المناطق. وهي ليست المرة الأولى التي يُعتدى فيها على هذه اللافتات، منذ أن بدأ تطبيق وتنفيذ قانون البلدية المساعد لوقوف السيارات في هذين الشارعين تحديدًا، حيث يأبى بعض المواطنين إلا أن يخرّب هذه اللافتات، اعتقادًا منه أنه سيمنع تطبيق القانون. نحن كبلدية نؤكدُّ أنّ فرضَ القانون في هذه الحالات سيتم، حتى لو تم تخريب وتكسير هذه اللافتات، فالبلدية ستضع بدلًا منها في كل مرة يتم تخريبها وكسرها، ولن نيأس من فرض القانون وتطبيقه، الذي يهدف في النهاية لوضع نظام حياة للمواطنين والسائقين والتسهيل عليهم.
من جهة أخرى وفي سياق فرض القانون والحفاظ على الحيّز العام والممتلكات العامة، قامت وحده الرقابة البلدية بالتعاون مع الشرطة البلدية – جناح تحسين ملامح المدينة، هذا الأسبوع بحملة ضدّ التعدّي على الحيز العام، حيث تمّ خلال الحملة تحرير مخالفات وإعطاء إنذارات لأصحاب مصالح تجارية قاموا بالتعدي على الحيز العام واستغلال الممرّات والأرصفة بوضع بضاعتهم عليها الامر الذي يعيق حركة المارة في هذه الأماكن.
ليس هذا فحسب، بل إن هذه السلوكيات وبضمنها دخول السائقين وبكثرة في شوارع ذات اتجاه واحد، الامر الذي يعيق حركة السير، هو أيضا باعتقادنا اعتداء على الحيز العام ومخالفة للقوانين التي جاءت لتنظم الحياة.
أبعد من ذلك، عدد من المواطنين يقومون بأعمال بناء او ما شابه في بيوتهم، وبكل أسف يقومون بإغلاق الشارع خلال صبّة باطون او غيرها من الأعمال. لسنا ضد هذه الأعمال، لكن حبذا لو أعلمنا هذا المواطن بأنه سيغلق الشارع في هذا اليوم، حتى تعلم البلدية المواطنين بذلك، لأن الأمر تكرر بكل أسف وأدى إلى أزمات سير دون علم البلدية. نحن كبلدية نبلّغ المواطنين من خلال بيانات رسمية حول إغلاق شوارع عند الحاجة لتنفيذ مشروع ما، وكذلك نتوخى من المواطن أن يبلغنا هو أيضا عندما ينوي العمل في بيته وإغلاق الشارع الذي يسكن فيه، حتى نبلغ المواطنين بذلك. ويمكن التوجه بهذا الأمر لمركز الخدمات والطوارئ البلدي على هاتف رقم 8701*.
قلنا سابقًا ونؤكد ذلك مرةً أخرى، أنّ الحيّزَ العام والممتلكات العامة هي لصالح المواطنين جميعًا، وليست حكرًا على أحد دون آخر، والمسّ بها يحرمُ المواطنين كافة من الاستفادة منها واستخدامها، وهو ما نشدد عليه دائمًا وأبدًا.
