تقرير: إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على بتسالئيل سموتريش وإيتمار بن غفير
من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض اجتماعا رفيع المستوى، لمناقشة تعزيز الإجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفو الغربية” بحسب ما ذكره موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي، اليوم السبت.
ووفقا لثلاثة مسؤولين أميركيين كبار، فإن “إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، بتسالئيل سموتريش وإيتامار بن غفير، اللذين يعتبران مسؤولين عن تدهور الوضع الأمني في الضفو الغربية”
ويعكس هذا اللقاء، الذي سيحضر ممثلون عن كافة أجهزة السياسة الخارجية والأمن القومي والاستخبارات، الإحباط والغضب المتزايدين لدى الإدارة الأمريكية إزاء “سياسة التوسع الاستيطاني وإضعاف السلطة الفلسطينية بقيادة الحكومة الإسرائيلية”
ومن المتوقع أن تكون قضية المستوطنات أحد المواضيع المحورية في اجتماع الرئيس بايدن المزمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع الزشيك.
وينعقد هذا اللقاء في سياق متوتر يتسم بقرار الحكومة الإسرائيلية تشجيع بناء 5000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية. ومن بين الإجراءات التي يتم النظر فيها تعزيز العقوبات الأمريكية ضد السكان الإسرائيليين، وتوسيع هذه العقوبات لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات، بالإضافة إلى عقوبات محتملة ضد الوزيرين سموتريش وبن غفير. ولكن أيضًا مراجعة سياسة مقاطعة سموتريتش الأمريكية، مع اقتراح فتح حوار لمحاولة تعديل سلوكه، والتراجع عن سياسة إدارة ترامب في تصنيف منتجات المستوطنات على أنها “صنع في إسرائيل”. ويسلط هذا الوضع الضوء على التوترات المتزايدة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو بشأن قضية المستوطنات، التي يُنظر إليها على أنها عقبة رئيسية أمام السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
