أصدر التحالف الفحماوي بيانا حول آخر جلسة عُقدت للمجلس البلدي يوم الأربعاء الماضي 7.8 لمناقشة تقرير مراقب الدولة حول عمل البلدية، ومواضيع هامة أخرى.
وجاء في البيان :” رأينا أنه من واجبنا إطلاع اهال أم الفحم على أحداث الجلسة اولا لحق الجمهور بالانكشاف لكل ما يحصل وثانيا لأهمية المواضيع وكونها تخص الكل الفحماوي الذي تهمه الشفافية في تعامل ممثليه مع المصلحة العامة.
وقدم عضوا البلدية عن التحالف المحامي أحمد خليفة والسيد أدهم جبارين ثلاث استجوابات حول مواضيع حارقة، الأول : كيفية عمل جسم هام في البلدية دون مدير لمدة عام كامل وهي جمعية تطوير التربية والمجتمع البلدية لنعرف حينها أنها متعاقدة مع السيد محمود اغبارية والذي كان مرشحا في الدورة الفائتة ضمن قائمة البيت الفحماوي دون مناقصة أو حتى تشكيل لجنة إختيار ورد رئيس البلدية أن مناقصة لتعيين مدير ستصدر قريباً.
أما الاستجواب الثاني كان حول قانونية عمل قسم الجباية وآلية الحجز على المواطنين دون إنذارات كما يلزم القانون واستغلال الأعياد لتكثيف هذه الحجوزات، فكان رد رئيس البلدية أن القسم يعمل بحسب القانون وجميع الحجوزات تتم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأما الاستجواب الثالث حول سؤال الإدارة عن سبب عدم تقدم بلدية أم الفحم للمناقصة من أجل إقامة متحف للثقافة العربية فأتى الرد بتاريخ ١٤.٨ ملخصه أن البلدية فضلت عدم التقدم للمناقصة وتركها لجمعية الصبار ومعرض الفنون بإدارة السيد سعيد ابو شقرة إيمانا منها بأهمية إشراك الجمعيات وتوفير ٦٠٠ الف شيكل يسلتزمها التقديم.
اهلنا الأحباب:
نحن في التحالف نؤكد أن مصلحة بلدنا بكافة فئاتها كانت وستبقى موجهنا الوحيد في عملنا البلدي، ونؤكد أن الشفافية هي رافد مهم يضمن تطوير العمل البلدي لمصلحة الجميع ولذلك نستغرب عدم إصدار أي مناقصة وتعيين مدير بطريقة التفافية حتى دون اطلاع الجمهور، الأمر الذي يستدعي المزيد من الرقابة حول المناقصة المزمع إطلاقها ونتوجه هنا لمن يرى بنفسه اهلا لهذه الوظيفة أن يستعد لتقديم أوراقه وعدم الاكتفاء بأقوال مثبطة بأن المناقصة ” ” مطبوخة ” فواجبنا المتابعة وضمان أن لا تكون كذلك.
بالنسبة لموضوع الحجوزات ، فالكل الفحماوي يعرف بل ويحس على جلده طريقة الحجوزات التي تأتي دون أي انذار ويتخللها حجوزات بنكية من أجل مبالغ لا تتجاوز احيانا بضع مئات الشواقل ناهيك عن اقتحامات بيوت الامنين بواسطة شركة الجباية الأمر المرفوض جملة وتفصيلا ، والذي نسعى للحد منه ولو كان الثمن إبطال التعاقد مع شركة الجباية.
أما بالنسبة للمتحف: فنحن في التحالف نؤكد أن وجود متحف للثقافة العربية في أم الفحم هو رافعة للعمل الثقافي الفحماوي ووضعها على خارطة الثقافة والفنون قطريا وعالميا، ناهيك عن أهمية الحفاظ على السردية العربية الفلسطينية لتاريخنا وحاضرنا كشعب وبلد وهو منجز ستتسلمه بعدنا اجيال، والأولى بالبلدية أن تكون العنوان لهكذا صرح، وعدم تركه لجمعية سياساتها هي تجاوز سرديتنا الوطنية وعملها بمعظمه لفنانين من الوسط اليهودي لا يمت لحضارتنا العريقة بصلة، بل وكثيرا ما يتعارض مع مواقف مدينتنا السياسية وثوابتها من تبييض وجوه رؤساء حكومات سابقين امثال أولمرت وعدم المساهمة كما ينبغي في تطوير الفن والثقافة المنبثقة من قيمنا الاجتماعية والوطنية.
نحن في التحالف سنقوم بكل ما يمكننا لجعل هذه المتحف تحت إدارة طاقات فحماوية تعي أهمية وخصوصية مثل هكذا مشروع خاصة وأن معرض الفنون الفائز لا يتلاءم من حيث منالية المبنى القائم وقانونيته إضافة للمبنى الإداري لجمعية الصبار كي يحوز على متحف يتحدث باسمنا جميعاً ونأمل الوصول إلى حل يضمن وجود الكلمة الأساسية في هذا المشروع للبلدية قريبا.
تقرير مراقب الدولة وميزانية الرياضة :
خلال الجلسة، طالب عضو البلدية المحامي أحمد خليفة بارجاء التصويت على تقرير المراقب ، حيث تم ارساله للاعضاء يومين قبل الجلسة فقط وهو يحوي أكثر من ٧٨ صفحة تتضمن عشرات النقاط وتخص ميزانية بمئات الملايين ، الأمر الذي وافقت عليه بكل رحابة صدر إدارة البلدية مشكورة.
خلال نقاش عابر لعنوان من عناوين التقرير ، علمنا أن ميزانية كل الفرق الرياضية الفحماوية في كل الفروع هي مليون واحد من أصل ٤٥٠ مليون شيكل معظمها (أكثر من ٦٠٪) يحوز عليها هبوعيل أم الفحم.
نحن في التحالف نرى أن ميزانية تتكون من ١/٤٥٠ لا يمكن أن تنهض في الرياضة الفحماوية ناهيك عن أن التوزيع داخل هذه المنحة لفرق الرياضة غير عادل، الأمر الذي سنتابعه في الأشهر القريبة مع محاسب البلدية والإدارة للوصول إلى طريقة أنجع واكثر عدلا في توزيع الموارد والتي هي شحيحة أساساً بحسب معايير ترضي جميع نشطاء الحقل الرياضي في المدينة.
واختتم البيان :” إننا في التحالف نؤكد أن المرحلة المقبلة تفرض علينا في البلد الكثير من العمل المتواصل بإخلاص وتفاني، والسعي إلى الوحدة العملية مع جميع المركبات قدر الإمكان، إلا أن تركيبة المجلس البلدي والتي تتمثل فيها المعارضة ثلاثة أعضاء فقط تتطلب منا جهودا مضاعفة للوقوف على المصلحة العامة ونعدكم أن نبذل ما استطعنا للإيفاء بوعدنا هذا ومن المهم التأكيد أيضا أننا بحاجة الى دعمكم والتفافكم لتحصيل اكبر قدر ممكن من التعبير عن مصالح الناس …كل الناس وضمان الحصول عليها حيث أن العمل البلدي هو جانب واحد فقط من جوانب الحياة الاجتماعية ولا يمكن له دون دعمكم واسماع صوتكم أن ينجز كل المطلوب”.
