إقرار لجنة الوزراء لشؤون التشريع لمشروع قانون المناخ
إقرار لجنة الوزراء لشؤون التشريع لمشروع قانون المناخ
ينص مشروع القانون على الوصول إلى صافي الانبعاث الصفري من انبعاث غازات الدفيئة بحلول سنة 2050. يتم تحويل مشروع القانون إلى الكنيست لإعداده للقراءة الأولى
بعد عدة أشهر ومناقشات مطولة مع الوزارات الحكومية ذات الصلة، قامت الوزيرة لحماية البيئة عيديت سيلمان بإقناع لجنة الوزراء لشؤون التشريع بالموافقة على نقل مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست.
إن هذا القانون، الذي سيقود إسرائيل سنوات عديدة إلى الأمام سيتيح اتخاذ القرارات المستنيرة. وسيرسخ لأول مرة الهدف الوطني لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2030 من 27% وفقا لقرار حكومي سابق إلى الخفض بنسبة 30% في انبعاثات الغازات الدفيئة، بحيث تكون 70% من كمية انبعاثات غازات الدفيئة المقاسة في عام 2015 (سنة الأساس). وينص القانون أيضًا على صافي النبعاث الصفري بحلول عام 2050 لأول مرة في إسرائيل.
نص مشروع القانون، العبرية
الوزيرة لحماية البيئة عيديت سيلمان
ويعتبر إقرار القانون اليوم خطوة هامة وهامة على طريق التشريع البيئي والاجتماعي التاريخي. إن تغير المناخ قضية تؤثر على كل واحد منا. بالتعاون مع جميع الوزارات الحكومية ذات الصلة، يسعدني أن أعلن أننا اتخذنا خطوة مهمة لصالح دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل. وهذا قانون يغير الواقع، حيث يضع إسرائيل في مصاف الدول المتقدمة ويكرس في التشريع أهداف خفض الانبعاثات حتى التثبيت الصافي في عام 2050، مع وضع خطة وطنية لتحقيق الأهداف وخطة للتكيف مع تغير المناخ والتي ستكون بناءً على خطط الاستعداد لجميع الوزارات الحكومية.
على عكس القانون الذي تم تقديمه في الماضي، فإن قانون المناخ الذي تم إقراره اليوم يحدد أهدافًا واضحة، وسيسمح لدولة إسرائيل بالاستعداد لتغير المناخ، وسيكون قاطرة ومحركًا للنمو الاقتصادي في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والانبعاثات الصفرية وسيخلق اليقين اللازم للاقتصاد والهيئات الاستثمارية. وفي الأشهر المقبلة، سأعمل مع الهيئات المهنية لاستكمال التشريع في الكنيست.
