الخارجية الأوروبية تعتزم فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
يطلب المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في مذكرة تقدم بها اليوم (الثلاثاء) فرض عقوبات على الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وفي توجهه لممثلي دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، أوضح بوريل أنه “ردًا على تصريحاتهم المتكررة والمليئة بالكراهية، أنوي تقديم اقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش”.
ويعتزم بوريل طرح مسألة العقوبات على الوزيرين الإسرائيليين للمناقشة يوم الخميس في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب بوريل، تم إرسال الاقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام قليلة من أجل الدفع بالاقتراح في مجموعات العمل ذات الصلة في مجلس أوروبا، ما لم تقدم إحدى الدول الأعضاء حق النقض على التعامل مع الموضوع. مشكلة.
ورغم أن الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل هو اجتماع “غير رسمي” لوزراء خارجية الاتحاد، فإنه وفقا للبروتوكول لا يمكن اتخاذ قرارات عملية بشأن تطبيق العقوبات أو أي قرار سياسي آخر، إلا أن بوريل يريد البدء في الدفع بالاقتراح عمليا في الاجتماع الحالي مع الرغبة في إقراره في الاجتماع الرسمي القادم.
وفي الوقت الحالي، من المرجح أن تستخدم إحدى الدول الصديقة لإسرائيل حق النقض ضد نية فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، بل ومن الممكن أن تستخدم الدول التي تدعم إسرائيل حق النقض ضد إجراء النقاش بشأن فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين. لكن من دون شك هناك تصعيد في محاولة فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين من مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.
كما أوضح بوريل في وقت سابق الخميس أن هذا نقاش “جس نبض” لفهم ما إذا كان بإمكانه دفع الخطوة التي يهتم بها، وأهمها فرض عقوبات صارمة على وزيرين في الحكومة الاسرائيلية. ووفقا له، على أية حال، فهذه خطوة، حتى لو حصل على دعم من المجلس الأوروبي، فإنها ستستغرق بعض الوقت.
ومن أجل النجاح في فرض العقوبات، يحتاج بوريل إلى الحصول على موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين. ومن المتوقع أن تعارض فرض العقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، دول مثل المجر وجمهورية التشيك والنمسا وألمانيا، التي من المرجح أن تعارض فرض عقوبات على الأحزاب السياسية الإسرائيلية، رغم معارضتها لتصريحات الوزراء الإسرائيليين.
