في ظل ارتفاع التضخم العالمي، اعتمد بنك إسرائيل سياسة نقدية تقييدية لخفض التضخم عبر رفع سعر الفائدة من 0.1% في أبريل 2022 إلى 4.75% في يوليو 2023. ساهمت هذه السياسة في تهدئة التضخم عبر التأثير على الرهون العقارية وسلوك المستهلكين.
بحث جديد أعده فريق من بنك إسرائيل بقيادة د. نمرود سيغيف، ود. إيتامار كاسبي ونداف إيشيل، ركز على آثار تغيرات أسعار الفائدة في 2022-2023 على الأسر الإسرائيلية، خصوصاً من حيث التدفق النقدي وسداد الرهون العقارية. أبرز النتائج كانت:
- الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة أثرت على الاستهلاك، حيث انخفض استهلاك الأسرة التي لديها مكون فائدة متغير بنسبة 32% من إجمالي الرهن بنحو 235 شيكلًا شهريًا.
- تأثر الاستهلاك بشكل أكبر لدى الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض وأولئك الذين لديهم نسب ديون مرتفعة (PTI).
- زاد تأثير ارتفاع الفائدة على الاستهلاك تدريجياً، ليبلغ ذروته نهاية عام 2023.
تقدر الدراسة أن الارتفاع في أسعار الفائدة أدى لانخفاض الاستهلاك الفردي الإجمالي في إسرائيل بنسبة حوالي 1%. يقدم البحث رؤى حول تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد عبر قناة الرهون العقارية، ويؤكد على أهمية فهم ديون الأسر وحساسيتها للتغيرات في أسعار الفائدة.
