إغلاق إداري لمحلين تجاريين في رهط بسبب جرائم عنف وتشغيل مقيمين غير شرعيين”

بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ:

“كبح طارئ:”

تم إصدار أمر إغلاق إداري من قبل نائب قائد شرطة الجنوب، العميد إيفي شيمان، لمحلين تجاريين في رهط بجانبهم ارتكاب جرائم عنف خطيرة ويعمل بهم مقيمين غير شرعيين

نشاط إنفاذ مالي بقيمة حوالي مليون شيكل في مجمعات ومصالح عائلات متنازعة على خلفية جنائية.

تواصل شرطة النقب في الجنوب عملها طوال الوقت لضمان سلامة وأمن المواطنين وتنفذ في إطار ذلك أنشطة ضد ظاهرة تشغيل المقيمين غير الشرعيين في إسرائيل، والتي يمكن أن أن تكون محل للجرائم الجنائية والأعمال غير القانونية.
يضاف هذا النشاط إلى التركيز على الصراعات العنيفة الدموية بين الفصائل المختلفة، والتي تسبب حوادث عنف وتلحق الضرر بحياة السكان، ويتم تنفيذها بهدف منع تصعيدها إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بمرتكبي الجريمة. وفي إطار حملة “كبح طارئ” التي وجهها مفوض الشرطة داني ليفي، تواصل الشرطة زيادة نشاطها ضد العناصر الإجرامية وإلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية الاقتصادية.

في إطار النشاط هذا الأسبوع، نفذت شرطة رهط نشاطات لمطاردة المقيمين غير الشرعيين في المدينة، مع التركيز على الأماكن التي ارتكبت فيها جرائم عنف خطيرة أودت بحياة أشخاص، في الحي 5 والمجمع 4، حيث تم القبض على اثنين من المقيمين غير الشرعيين، سكان الضفة، داخل محل حلاقة ومقهى.
وتم توقيف المقيمين غير الشرعيين لاستجوابهم في الشرطة وتم فتح تحقيق جنائي ضد صاحب العمل.

في غضون ذلك، وقع نائب شرطة الجنوب – العميد، إيفي شيمان، على أمر إغلاق إداري لمدة 30 يوما لكلا المحلين التجاريين، بسبب الخوف من استمرار استخدامهما كمكان لارتكاب جرائم مماثلة.

في الوقت نفسه، قامت الشرطة في المركز بتطبيق القانون في المجال الاقتصادي واسع النطاق كجزء من حملة “منيفا” التي تجمع فيها شرطة إسرائيل النشاط مع هيئات إنفاذ القانون المدنية الأخرى والتي تضمنت تحصيل الديون للسلطات، والمصادرة، والغرامات وفرض العقوبات تحرير مخالفات إدارية تقدر قيمتها بحوالي مليون شيكل.

حجز 12 مركبة بسبب الديون المالية للمدينين وأصحاب الأعمال.

قامت سلطات الضرائب بتدقيق الشركات حيث وجدت عدم تسجيل الإيصالات وعدم الامتثال لقانون النقد والإبلاغ عن التزامات تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الشواقل.

قام مندوبو التأمين الوطني بجمع ديون ملزمة وأعمال بقيمة تزيد عن 300,000 شيكل.

حددت شركة الكهرباء الشركات التي تستهلك الكهرباء بشكل غير قانوني باستخدام بنية تحتية غير قانونية. وتم على الفور قطع التوصيلات التي تم تحديد موقعها من مصادر الكهرباء ورفع قضايا جنائية ضد أصحاب المباني ومن المتوقع رفع دعاوى تعويض عن سرقة الكهرباء التي لم يتم التبليغ عنها واستهلاكها بالمخالفة للقانون بمبلغ يقارب 700.00 شيكل.

وبالتعاون مع الشرطة الخضراء، تم فرض غرامات وتحرير بلاغات بمخالفات قانون الإيداع والتخزين الملوث ورمي النفايات الملوثة في مكان عام بقيمة آلاف الشواقل.

شارك في النشاط جهات تنفيذ القانون من مصالح الضرائب، التأمين الوطني، شركة الكهرباء، الحارس القضائي، مركز تحصيل الغرامات، الشرطة الخضراء والحجز في منطقة بئر السبع.
تم فتح ملفات التحقيق في مختلف الجهات التنفيذية لأصحاب الأعمال.

في نهاية التحقيق، سيتم تحويل القضايا إلى وحدة مطالبات الترخيص في منطقة الجنوب لفحصها وللنظر في تقديم لائحة اتهام وإغلاق المحلات لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقها.