نشرت موقع “واينت” تقريراً اليوم يستدل من خلاله معطيات أظهرت دراسة جديدة أعدتها “رابطة النساء في إسرائيل” ارتفاعًا مثيرًا للقلق في معدلات العنف بين الشركاء داخل عائلات أفراد قوات الأمن أثناء الحرب. جاءت هذه الدراسة استجابة لزيادة بلاغات النساء على الخط الساخن للرابطة، حيث أجري استطلاع شامل يشمل ثلاث فئات: أسر لا يعمل فيها أي من الشريكين في الأمن، أسر يعمل فيها أحد الشريكين، وأسر يعمل فيها كلاهما.
نتائج الدراسة
- العنف الاقتصادي أو النفسي:
- 30% من الأسر التي يعمل فيها كلا الشريكين في قوات الأمن شهدت هذا النوع من العنف.
- 15% من الأسر التي يعمل فيها أحد الشريكين.
- 5% فقط في الأسر التي لا يعمل فيها أي من الشريكين في الأمن.
- العنف الجسدي أو الجنسي:
- 3% فقط في الأسر التي لا يوجد فيها أفراد يعملون بالأمن.
- 6% في الأسر التي يعمل فيها أحد الشريكين.
- 24% في الأسر التي يعمل فيها كلا الشريكين.
توقيت حدوث العنف
- في الأسر التي لا يعمل فيها أحد في الأمن، 62% من السلوكيات العنيفة كانت موجودة قبل الحرب.
- في الأسر التي يعمل فيها أحد الشريكين، 60% من السلوكيات العنيفة ظهرت أو تفاقمت بعد الحرب.
- في الأسر التي يعمل فيها كلا الشريكين، 74% من هذه السلوكيات ظهرت لأول مرة أو زادت حدتها خلال الحرب.
كيف يُعرّف العنف الاقتصادي أو النفسي؟
أوضحت “تومر مارون”، مديرة المحتوى والمعرفة في الرابطة، أن الدراسة تضمنت مقياسًا دقيقًا طوره خبراء لتحديد مستويات العنف بناءً على التكرار والحدة.
- العنف النفسي: شمل الإهانات، الصراخ، التهديدات، التلاعب العاطفي، منع التواصل مع العائلة أو الأصدقاء، التحكم المفرط في المال، وتقييد الخروج من المنزل.
- العنف الجسدي والجنسي: شمل الضرب، شد الشعر، الدفع، الإكراه على العلاقات الجنسية، أو التسبب بالألم عمدًا أثناء العلاقة.
خلاصة
تعكس هذه الأرقام واقعًا صعبًا يعيشه أفراد قوات الأمن وعائلاتهم تحت وطأة الحرب والضغوط النفسية، مما يتطلب استجابة عاجلة تشمل تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى مكافحة العنف داخل الأسر المتضررة.
