والملاحقة القضائية كجزء من خطة حكومية شاملة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
تفاصيل المبادرة
وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات رئيس الحكومة بالتعاون مع النيابة العامة وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
سيتم تخصيص حوالي 40 مليون شيكل لدعم هذه المنظومة، التي تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمان الشخصي لدى المواطنين العرب.
البلدات المشاركة في المنظومة
المنظومة التجريبية سيتم تفعيلها في البلدات التالية:
أبو غوش، أم الفحم، باقة الغربية، جولس، جلجولية، دير الأسد، حورة، الطيبة، كفر قاسم، كفر قرع، مجدل شمس، المغار، سخنين، الرينة، وشقيب السلام.
أهداف المنظومة
تهدف المنظومة إلى:
تعزيز أذرع الادعاء وفرض سيادة القانون عبر إنشاء أطر قانونية تعتمد على مدعين مؤهلين.
منح السلطات المحلية أدوات فعّالة لمعالجة ظواهر العنف والجريمة باستخدام قوانين بلدية.
تعزيز الأمان الشخصي والشعور بالطمأنينة لدى السكان.
أهمية المبادرة
خلال الحفل، اعتبر وزير الداخلية موشيه أربيل أن هذه المنظومة “تشكل ثورة حقيقية في مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي”. وأكد أن الحكومة ملتزمة بشكل جاد بمكافحة هذه الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
