عقدت لجنة الرياضة الفرعية في الكنيست، برئاسة النائب سيمون ديفيدسون، جلسة خاصة لمناقشة المراهنات غير القانونية، التي تُدر أموالًا سوداء تُقدَّر بحوالي 20 مليار شيكل سنويًا، وتؤدي إلى انهيار عائلات بأكملها. وطالب ديفيدسون بوضع خطة إلزامية لمعالجة الظاهرة، منتقدًا تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات فعالة.
تأخر تنفيذ قرار حكومي منذ 2016
في عام 2016، أقرّت الحكومة خطة للحد من المراهنات غير القانونية، تضمنت تخصيص 20 مليون شيكل سنويًا لإنشاء وحدة إنفاذ مشتركة بين الشرطة والنيابة العامة، إلا أن هذه الوحدة لم تُنفَّذ حتى اليوم. وأكد ممثل وزارة المالية، أوريئيل شم طوف، أن الأموال لا تزال محفوظة لهذا الغرض.
شهادة صادمة لمتعافٍ من الإدمان
شارك أوريان ليفي، متعافٍ من الإدمان، تفاصيل تجربته، حيث بدأ بالمراهنة عبر وسيط ثم وقع في الإدمان، وخسر 160 ألف شيكل في رهان واحد، مما أدى إلى تراكم ديون بلغت 460 ألف شيكل. أكد ليفي أن منصات المراهنات القانونية تسهم أيضًا في تفاقم المشكلة، مشيدًا بجمعية “الطريق” في عيلبون التي ساعدته على التعافي.
وتحدث والده عن التأثير المدمر للإدمان على العائلة، حيث اضطروا إلى رهن المنزل واقتراض الأموال لدفع الديون، مؤكدًا أن الحل الوحيد كان في قرار أوريان نفسه بالعلاج.
المراهنات القانونية مقابل غير القانونية
مدير مجلس تنظيم المراهنات الرياضية، مئير بردوغو، أوضح أن المراهنات القانونية تعمل تحت رقابة مشددة، فيما تُدير الأسواق غير القانونية أموالًا ضخمة دون رقابة أو دفع ضرائب، ما يسمح لها بتقديم مكافآت مغرية للمراهنين. كما كشف أن المجلس أوقف 57 محطة مراهنات لبيعها التذاكر للقاصرين، لكنه لا يبلغ الشرطة لعدم امتلاكه صلاحية جمع الأدلة الجنائية.
دعوات لتعزيز الرقابة
رئيس اللجنة وصف الأرقام حول انتشار المراهنات بأنها “مقلقة”، مطالبًا بتكثيف عمليات التفتيش، فيما أكد ممثلو مجلس المراهنات أنهم ينفذون 3,500 عملية تفتيش سنويًا، من بينها 100 عملية سرية لاستهداف القاصرين.
خلاصة
تسلط الجلسة الضوء على غياب تنفيذ القرارات الحكومية، وتأثير المراهنات على الأفراد والعائلات، وضعف الرقابة، وسط مطالبات بزيادة حملات التفتيش وتشديد العقوبات للحد من هذه الظاهرة.
