أظهرت معطيات رسمية أن 59 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث الطرق منذ بداية العام 2025 وخلال أقل من شهرين، وهو ارتفاع بنسبة 23% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لذلك، أعلنت الشرطة عن حملة إنفاذ جديدة ضد مخالفات السرعة المفرطة، وفقًا للقناة 12.
أسباب الحوادث القاتلة في المفترقات
كشفت دراسة أجراها قسم البحث والتطوير في إدارة المرور أن السرعة الزائدة عند المفترقات تعد أحد الأسباب الرئيسية للحوادث القاتلة، حيث يحاول العديد من السائقين الإسراع لتجاوز الإشارة قبل تحولها إلى الأحمر.
تغيير معايير إنفاذ السرعة في المفترقات
اتخذ رئيس إدارة المرور، اللواء حاييم شموئيلي، قرارًا بتخفيض عتبة إنفاذ القانون للسرعات في المفترقات، ما يعني أن كاميرات السرعة ستبدأ برصد المخالفات عند سرعات أقل مما كان معمولًا به سابقًا.
التعديلات في عمل كاميرات السرعة
- في المفترق الذي تكون السرعة المسموحة فيه 90 كم/ساعة: كانت الكاميرا ترصد المخالفات عند 120 كم/ساعة، لكنها الآن ستبدأ عند 100 كم/ساعة.
- في المفترق الذي تكون السرعة المسموحة فيه 80 كم/ساعة: الإنفاذ سيبدأ عند 90 كم/ساعة بدلاً من 100 كم/ساعة.
- في المفترق الذي تكون السرعة المسموحة فيه 70 كم/ساعة: الإنفاذ سيبدأ عند 80 كم/ساعة بدلاً من 86 كم/ساعة.
تأثير القرار وزيادة المخالفات
هذا التغيير سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد المخالفات التي سيتم إصدارها، مما سيؤثر على النقاط المرورية التي يحصل عليها السائقون، كما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات المالية للدولة من الغرامات.
رد الشرطة على الانتقادات
واجه القرار انتقادات، حيث اتُهمت الشرطة بالسعي إلى تحصيل الأموال من المخالفات، لكن رئيس قسم البحث والتطوير في إدارة المرور، اللواء عمير جيبلي، دافع عن القرار قائلًا:
“لو كان هدفنا فقط زيادة دخل الدولة، لخفضنا عتبات الإنفاذ في جميع كاميرات الطرق، لكننا ركزنا فقط على المفترقات الخطرة بعد تحليل دقيق لكل موقع.”
الشرطة تؤكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل عدد الحوادث القاتلة وضمان سلوك أكثر أمانًا على الطرق.
