توصيات لجنة الفحص: إقالة رئيس بلدية الناصرة وحل المجلس البلدي
كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الفحص، التي كُلّفت من قبل وزير الداخلية بمراجعة أوضاع بلدية الناصرة، أرسلت مساء اليوم نسخة من توصياتها النهائية إلى أعضاء المجلس البلدي بالإضافة إلى الوزير.
وبحسب المصادر، تضمنت التوصيات 11 بندًا، كان أبرزها الدعوة إلى إقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي بالكامل. كما أوصت اللجنة بتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون البلدية، معتبرة أن “رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي الحاليين غير قادرين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين وضع البلدية”.
وتأتي هذه التوصيات على خلفية تقارير تشير إلى سوء الإدارة المالية والإدارية في بلدية الناصرة، مما أدى إلى تدهور مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن المتوقع أن يصدر وزير الداخلية قراره النهائي بشأن التوصيات خلال الأيام المقبلة.
جبهة الناصرة: وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية
في أول رد فعل على تقرير اللجنة، اعتبرت جبهة الناصرة أن قرار إقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي هو اعتراف ضمني من وزارة الداخلية بفشلها في إدارة ملف بلدية الناصرة. وأشارت الجبهة إلى أن الوزارة كانت قد دعمت رئيس البلدية، علي سلام، في الانتخابات الأخيرة، مما سمح له بخوض الانتخابات مستغلًا مسألة عدم تعيين محاسب مرافق للبلدية كجزء من دعايته الانتخابية، رغم الحاجة الملحة لذلك بسبب التدهور المالي والخروقات الإدارية. وأكدت الجبهة أن الوزارة قامت بالفعل بتعيين محاسب مرافق فور انتهاء الانتخابات.
وأضافت جبهة الناصرة أنها طالبت علي سلام بالاستقالة منذ أشهر، إدراكًا منها لحجم الأزمة واستحالة تجاوزها دون تغيير جذري. وأوضحت أن دعوتها للاستقالة كانت تهدف إلى تجنب تعيين لجنة معينة ومنح الناخب النصراوي فرصة لاتخاذ القرار بنفسه. كما انتقدت الجبهة توصية الوزارة بحل المجلس البلدي بالكامل، مشيرة إلى أن أعضاء المجلس من المعارضة، سواء من الجبهة أو القائمة الموحدة، تعاملوا بمهنية واقترحوا حلولًا بديلة، إلا أن رئيس البلدية رفض التعاون معهم، بل وصل الأمر إلى استقالة نوابه.
كما أكدت الجبهة أنها، فور انتهاء الانتخابات، دعت علي سلام إلى تشكيل ائتلاف شامل لإنقاذ البلدية من أزمتها، لكنه رفض ذلك.
دعوة لإجراء انتخابات جديدة
طالبت جبهة الناصرة وزارة الداخلية بإعادة القرار إلى أهالي الناصرة من خلال تنظيم انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن، بدلاً من فرض لجنة معينة لإدارة البلدية. وشددت الجبهة على أن اللجان المعيّنة أثبتت فشلها في عدة بلدات، مثل الطيبة، محذّرة من تكرار التجربة في الناصرة.
