قدمت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضد وزارتي المالية والتعليم، وذلك بسبب قرارهما المتعلق باستثناء جمهور المعلمين الحريديم من الخصم من أجورهم.
وفي تصريحات له، قال رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز: “سنناضل بكل قوة ضد المسّ غير العادل بجمهور المعلمين. نأمل أن تمنع المحكمة هذا الضيم الذي تخطط له الحكومة”. وأضاف أن المنظمة ترفض الخطة الحكومية المتعلقة بالخصم من معاشات العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المعلمين والمعلمات.
تفاصيل الخطة الحكومية
تخطط الحكومة للخصم من معاشات العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المعلمين، بنسبة 3.3% في عام 2025 و1.2% في عام 2026. وتستهدف هذه الخطط جمع نحو 5 مليار شيكل لخزينة الدولة في العام الحالي وحوالي 2.6 مليار شيكل في السنة المقبلة.
وكانت لجنة العمل والرفاه البرلمانية قد صادقت على تقليص المعاشات تمهيدًا للتصويت عليها في الكنيست، إلا أن الخصم لا يشمل الحاصلين على الحد الأدنى من الأجور.
انتقادات للتمييز ضد المعلمين
في نفس السياق، انتقدت يافا بن دافيد، رئيسة نقابة المعلمين “الهستدروت”، الخطة الحكومية، قائلة: “لو أن العبء الاقتصادي للحرب تم توزيعه على جميع المواطنين، مثل خصم 100 شيكل من كل شخص، لجمعوا 10 مليار شيكل، لكنهم وضعوا كل الثقل على العاملين في القطاع العام. وهذا يشكل تمييزًا كبيرًا“.
وأضافت بن دافيد أن المعلمين والمعلمات سيعانون أكثر من غيرهم، حيث سيتم الخصم من أجورهم الشهرية بدلاً من التأثير على الزيادة المستقبلية، كما هو الحال مع باقي العاملين في القطاع العام. وأشارت إلى أن الخصم قد يتراوح بين 300 و860 شيكل شهريًا لكل معلم، وقد يصل المبلغ إلى أكثر من 1700 شيكل في العائلات التي يعمل فيها الوالدان في مجال التعليم.
التهديد بإجراءات تصعيدية
وأضافت يافا بن دافيد أن منظمة المعلمين غير قادرة على إعلان إضراب بسبب اتفاق الأجور الذي تم توقيعه لعام 2022، لكنها أكدت أن المنظمة قادرة على اتخاذ إجراءات تشويش قد تؤثر على الجمهور بأسره. وأشارت إلى أن النظام التعليمي في حالة انهيار نتيجة النقص الكبير في أعداد المعلمين والحاضنات، وأن هذه الإجراءات قد تشمل فتح مؤسسات التعليم الساعة العاشرة صباحًا بدل الساعة الثامنة، وفتح الحضانات الساعة 11:00 صباحًا.
موقف وزير التعليم
وفيما يتعلق بموقف وزير التعليم، يوآف كيش، قال ران إيرز: “لا أظن أنه مهتم أصلاً بهذه القضية”. وأشار إلى أن المنظمة ستتوجه إلى كافة الجهات المعنية لحل المشكلة بشكل عادل.
الخلاصة: تتصاعد التوترات بين الحكومة ومنظمات المعلمين بسبب الخطة الحكومية لخصم الأجور، وسط احتجاجات شديدة من قبل المعلمين والنقابات التي ترى في هذه الخطط تمييزًا غير مبرر ضد فئات معينة، ما يهدد بتصعيد الأوضاع في قطاع التعليم.
