قدّمت لجنة فحص أداء وحدة التحقيق مع رجال الشرطة “ماحش” تقريرها النهائي إلى وزير القضاء ياريف ليفين، متضمناً جملة من التوصيات التي تهدف إلى إصلاح عمل الوحدة وتعزيز استقلاليتها. وأبرز ما جاء في التقرير، التوصية بفصل “ماحش” عن تبعيتها الحالية للنيابة العامة، وتحويلها إلى وحدة مستقلة، في خطوة تهدف إلى تقليص تضارب المصالح وتعزيز الشفافية في معالجة الشكاوى ضد عناصر الشرطة.
ويأتي تشكيل اللجنة عقب تقرير صادر عن مراقب الدولة، كشف عن إخفاقات كبيرة في أداء “ماحش” والشرطة في التعامل مع مخالفات رجال الشرطة. التقرير أشار إلى أنه من أصل 4401 شكوى قُدمت ضد رجال شرطة في عام 2021، أُغلقت 2932 شكوى دون فحص أو إحالتها لجهات مختصة، بينما تم التحقيق في 625 حالة فقط، وبلغ عدد لوائح الاتهام المقدمة 68 لائحة، أي نحو 1.5% من مجمل الشكاوى.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن ارتباط “ماحش” بالنيابة العامة يخلق حالة من تضارب المصالح، لا سيما في التحقيقات التي تشمل ضباط شرطة كبار على صلة مباشرة بموظفين في النيابة. ولفتت مصادر إعلامية إلى وجود حالات تحقق فيها “ماحش” مع محققين يعملون ضمن فرق مشتركة بين النيابة والشرطة، ما يثير تساؤلات حول قدرة الوحدة على إنفاذ القانون بشكل مستقل وفعّال.
ومن بين التوصيات الأساسية أيضاً، توسيع صلاحيات “ماحش” لتشمل كافة المخالفات الجنائية المرتكبة من قبل رجال الشرطة، حتى تلك التي تقل عقوبتها القانونية عن عام سجن، بالإضافة إلى منح الوحدة صلاحيات تمكنها من التحقيق بشكل شامل ومعمق.
واقترحت اللجنة أيضاً تعيين شخصية قضائية تتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في المحاماة، إلى جانب خلفية في التحقيقات والاستخبارات، لرئاسة الوحدة، على أن يتم اختياره بطريقة تضمن استقلاله الكامل.
ورغم إجماع معظم أعضاء اللجنة على هذه التوصيات، فقد سجّل أحد الأعضاء رأياً معارضاً، محذّراً من أن فصل “ماحش” عن النيابة العامة قد يُضعف من فعاليتها ويؤثر سلباً على أدائها.
من جهته، عقّب وزير القضاء ياريف ليفين قائلاً إن قضية تبعية “ماحش” للنيابة العامة لطالما كانت موضع انتقاد لسنوات، “لكن لم يجرؤ أحد على معالجتها بشكل جذري”، مؤكداً أنه سيُجري دراسة عاجلة للتقرير من أجل البدء بتنفيذ توصيات اللجنة
