السجن لمتهمين في قضية “التخطيط لاغتيال بن غفير” بعد صفقة ادعاء خفّفت التهم

قضت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن بين 3.5 و5 سنوات على ثلاثة متهمين في واحدة من أبرز القضايا الأمنية التي كشف عنها جهاز الأمن العام (الشاباك)، والتي تضمنت مخططًا لشن هجمات داخل إسرائيل، أبرزها محاولة اغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باستخدام قاذفة “آر بي جي”.

وجاءت هذه الأحكام ضمن صفقة ادعاء أبرمت مع النيابة العامة، أسفرت عن تعديل التهم الأصلية من “التآمر بمساعدة العدو”، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إلى تهم أخف تتعلق بـ”إبداء نية للخيانة” و”التآمر لارتكاب جريمة قتل ذات طابع إرهابي”.

وبحسب تفاصيل القضية التي نشرتها صحيفة “واينت”، فإن المتهمين الثلاثة – اثنان من سكان رهط وثالث من سكان الضفة الغربية – كانوا ضمن خلية مكوّنة من ستة إسرائيليين وأربعة فلسطينيين، خططت لتنفيذ سلسلة هجمات في مواقع حساسة بينها مجمّع الحكومة، المطار، وقواعد عسكرية، إضافة إلى محاولة استهداف الوزير بن غفير في كريات أربع.

وبموجب الأحكام، حُكم على أحد المتهمين من رهط بالسجن 5 سنوات وغرامة 3000 شيكل، فيما حُكم على الآخر بالسجن 55 شهرًا وغرامة مماثلة. أما المتهم من الضفة، فحُكم عليه بالسجن 3.5 سنوات وغرامة 2500 شيكل، بعد إدانته بـ”التآمر لارتكاب جريمة قتل” و”الإقامة غير القانونية في إسرائيل”.

صفقة تحت الانتقاد: بن غفير يهاجم والنيابة تبرّر

أثارت الصفقة موجة انتقادات شديدة، خاصة من الوزير بن غفير نفسه، الذي قال: “النيابة العامة تفرط بدمائي ودماء وزراء حكومة إسرائيل. ما حصل عار! لقد خففوا تهمة التآمر مع العدو إلى تهمة أقل خطورة، مما يشجع الإرهابيين على الاستمرار بمحاولات القتل”.

من جهتها، دافعت النيابة عن الصفقة، مشيرة إلى أن التهم المُعدّلة جاءت نتيجة صعوبات إثبات، وتراعي اعتراف المتهمين وتحملهم للمسؤولية، ما ساهم في توفير وقت قضائي ثمين. كما شارك في جلسات الوساطة رئيس المحكمة المركزية نفسه.

ورغم اعتراف المحكمة بأن الصفقة “مخففة”، إلا أنها رأت فيها اتفاقًا “معقولًا” أُبرم بعد دراسة متعمقة لحجج الطرفين، وضمن ظروف تشمل عددًا كبيرًا من المتورطين وتفاصيل أمنية حساسة.

التحقيق والاتهامات: مصنع أسلحة وتواصل مع حماس

أظهرت لائحة الاتهام أن الخلية سعت إلى التواصل مع حركة حماس للحصول على تمويل ودعم لعملياتها، وخططت لاختطاف إسرائيلي من مستوطنات الضفة. كما نُسب إلى أحد المتهمين محاولة إنشاء مصنع للأسلحة ومجمّع تدريبي في مدينة رهط. رغم ذلك، نفى الدفاع بعض التهم، وادعى أن الاعترافات انتُزعت تحت الضغط على أفراد من عائلة المتهم.

المحاكمة مستمرة لباقي المتهمين

ما زالت محاكمة سبعة متهمين آخرين مستمرة، من بينهم من يُعتقد أنهم الرأس المدبر للخلية. وتشير النيابة إلى أن أدوار المتهمين متفاوتة في التخطيط والتنفيذ، وهو ما انعكس على العقوبات المفروضة.