عقدت اللجنة الخاصة لحقوق الطفل في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست إلياهو رفيفو، يوم أمس الاثنين، جلسة خاصة تناولت أزمة القوى البشرية في الحضانات النهارية للأطفال الرضع، وذلك في محاولة لمسح الفجوات وطرح حلول عملية للواقع المتأزم.
وقال رئيس اللجنة:
“اللجنة تطلب دراسة معمقة للفجوات القائمة والحلول الممكنة، فالنواقص الحالية تمس بجودة الرعاية وسلامة الأطفال، ويجب ضمان توفير بيئة آمنة ومعقولة التكلفة لجميع الرضع”.
واقع منقسم وفجوات كبيرة
بحسب معطيات منتدى أرلوزوروف للأبحاث، تعاني منظومة الحضانات في البلاد من انقسام حاد:
-
27% فقط من الأطفال في الحضانات الخاضعة للرقابة (“حضانات الشارة”).
-
35% في حضانات خاصة لا تخضع لأي رقابة تقريبًا.
-
38% من الأطفال خارج أية حضانات نهارية.
هذا الانقسام يعكس هشاشة البنية التنظيمية لمرحلة الطفولة المبكرة، خاصة في ظل استمرار نقل الصلاحيات إلى وزارة التربية والتعليم، وهي عملية لم تنته بعد.
تسرب وظيفي حاد وصورة سلبية
تشير المعطيات إلى أن أكثر من 50% من المعلمات والمربيات يتركن وظائفهن خلال السنة الأولى، وأغلبهن يفتقرن إلى التأهيل المهني اللازم. كما يعاني النظام من معدل دوران وظيفي يتراوح بين 35% و48% سنويًا.
وقالت نقابة أصحاب الحضانات الخاصة إن هناك صعوبة كبيرة في تجنيد العاملات، بسبب طبيعة العمل المرهقة، الصورة السلبية عن المهنة، وضعف الأجور.
أزمة القوى البشرية تهدد بتقويض النظام
أوضحت منظمة رياض الأطفال أن استمرار هذا الواقع يعيق توسيع الأطر وتحسين نسبة المربية مقابل عدد الأطفال، ويؤدي إلى ضعف الاستقرار التربوي وتفاقم تكاليف التأهيل.
إضافة إلى ذلك، لا يتوفر بدلاء في حالات الغياب أو الإجازات المرضية، ما يؤدي إلى إغلاق الأطر أحيانًا بشكل غير متوقع.
الخدمة الوطنية ليست الحل السحري
تطرق رؤوفين بينسكي، المدير العام لسلطة الخدمة المدنية الوطنية، إلى موضوع تجنيد خادمي الخدمة الوطنية للحضانات، قائلاً:
“لا يوجد فائض من المتطوعين بانتظار التوزيع، ونحن نعمل حسب أولويات وطنية. كلما كانت الوظيفة صعبة انخفض الإقبال عليها، ولهذا فإن الحضانات ليست في مقدمة الخيارات لدى المتطوعين”.
وأكد أن إمكانية تدريبهم قائمة، لكنها تتطلب ميزانيات وخطط تأهيل جادة.
رقابة وتمويل: تحديات مستمرة
من جهته، قال فارس طويل، نائب المدير العام للرقابة والإنفاذ في وزارة التربية والتعليم، إن كل مؤسسة تضم 7 أطفال أو أكثر يجب أن تحصل على ترخيص، وهناك مساعٍ لدمج الحضانات الخاصة غير المرخصة ضمن الإطار الرسمي.
أما أورنا باز، مديرة قسم الطفولة المبكرة، فأشارت إلى أن ميزانية الحضانات النهارية الخاضعة للرقابة كانت:
-
220 مليون شيكل في 2022.
-
أُضيف إليها 200 مليون شيكل في 2023، لكن تم إلغاء الإضافة بسبب الحرب.
وأضافت:
“نحن نمول ساعات التأهيل التي تتجاوز الحد القانوني، لكن أصحاب الحضانات ملزمون بتحمل مسؤولية التمويل الأساسي”.
