خسائر قطاع البناء تتجاوز 131 مليار شيكل بسبب الحرب ونقص العمال الفلسطينيين
قدّمت “منظمة المقاولين والبنائين” التماسًا أمام المحكمة العليا ضد الحكومة، تطالب فيه بإقرار خطة تعويضات شاملة تغطي الأضرار التي لحقت بقطاع المقاولين منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023. وجاء هذا الإجراء في محاولة للضغط على الدولة لتوضيح أسباب امتناعها عن صياغة آلية تعويضات مناسبة لأحد أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا خلال الحرب.
وفق الالتماس، يُعزى الضرر الأكبر إلى تأخير تسليم الشقق للمشترين، حيث بلغ متوسط التأخير حتى الآن تسعة أشهر. وأشار المقاولون إلى أن القانون يلزمهم بتعويض المشترين عن كل يوم تأخير، رغم أن أسباب التأخير تعود إلى قرارات حكومية مباشرة، مثل إغلاق مناطق البناء بسبب المخاطر الأمنية ومنع دخول العمال الفلسطينيين، وليست نتيجة تقصير المقاولين.
وتوضح بيانات “منظمة المقاولين والبنائين” أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء والبنية التحتية تصل إلى نحو 131 مليار شيكل، وهو ما يعادل تقريبًا نصف الناتج السنوي للقطاع. وكان حجم الخسائر في عام 2024 وحده قد بلغ 98 مليار شيكل، أي نحو 45% من إنتاجية القطاع، مع استمرار هذه الخسائر في الربع الأخير من 2023.
ويرجع السبب الأساسي لهذه الخسائر إلى نقص العمالة، حيث كان يعمل قبل اندلاع الحرب نحو 106 آلاف عامل فلسطيني في مواقع البناء، منهم حوالي 72 ألف يحملون تصاريح عمل. لكن بعد فرض الإغلاق الكامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، انخفض عدد العمال إلى الصفر تقريبًا. ولم تتمكن الحكومة من تعويض النقص سوى باستقدام 20 ألف عامل أجنبي فقط، ما خلق فجوة حادة يقدّرها خبراء بين 30 و50 ألف عامل.
إضافة إلى ذلك، شهد القطاع إغلاقًا شبه كامل لمواقع البناء في فترات متقطعة، حيث أغلقت 77% من المواقع في أكتوبر 2023، وانخفضت النسبة إلى 50% في نوفمبر و39% في ديسمبر. وأدى ذلك إلى انخفاض نسبة التشغيل الفعلية إلى ما بين 5% و30% فقط، وهو مستوى لا يضمن استمرار المشاريع أو تنفيذها في مواعيدها المحددة.
