تكاليف الحرب تثقل كاهل الخزينة: العجز يتوسع والضرائب على الطاولة
في جلسة نقاش عقدت في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كشفت تقديرات أولية عن تجاوز ميزانية الأمن الإسرائيلية ما بين 15 إلى 25 مليار شيكل، نتيجة تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة وتوسيع استدعاء قوات الاحتياط.
ووفقًا لتقارير صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية، شارك في الجلسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، إلى جانب ممثلين عن الجيش ووزارة المالية، حيث أُشير إلى أن الافتراضات التي بُنيت عليها ميزانية 2025 لم تعد صالحة، ما يستوجب تعديلًا شاملاً يشمل رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية وزيادة العجز المالي.
الاختلاف في التقديرات يعود إلى الجهة المقيمة؛ حيث يقدر المحاسب العام يحيلي روتنبرغ التجاوز بنحو 25 مليار شيكل، في حين ترى قيادة الجيش أن الرقم يقترب من 15 مليار شيكل، وتميل وزارة المالية إلى تبني تقديرات الجيش مع المطالبة بتقليصات ضمن المنظومة الأمنية.
وتُعزى الزيادة الكبيرة في الإنفاق إلى تكاليف تجنيد قوات الاحتياط، وتوفير الذخيرة، وتعويضات الجنود النظاميين الذين تم تمديد خدمتهم لأربعة أشهر إضافية، إضافة إلى الاستعدادات الأمنية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، لا سيما مع إيران.
كما تواجه الحكومة أزمة متعلقة بقانون التجنيد للمتدينين اليهود، حيث فشل الكنيست في تمرير القانون، ما يفرض استمرار دفع رواتب مرتفعة لجنود نظاميين يخدمون بأوامر طارئة.
ودعا نتنياهو خلال الجلسة إلى عقد اجتماعات عاجلة خلال الأسبوع الجاري للتوصل إلى اتفاقات تهدف إلى تقليص تجاوز الميزانية ومنع تفاقم العجز المالي. وفي الوقت نفسه، تُحذر وزارة المالية من أن استمرار الحرب قد يمحو أي تحسن مؤقت في الإيرادات، مع احتمال فرض عقوبات اقتصادية من قبل دول غربية، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي.
