كشفت معطيات شرطية جديدة، وردت في وثيقة قُدمت إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، عن صورة مقلقة لتصاعد العنف الدموي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في المجتمع العربي. ووفقًا للبيانات، وقعت 891 جريمة قتل بين عامي 2021 و2025، خلّفت 961 قتيلًا، شكّل العرب 76% منهم، رغم أنهم لا يشكلون سوى نحو 20% من عدد السكان.
قفزة غير مسبوقة في 2023
سجّلت سنة 2023 ذروة غير مسبوقة في عدد جرائم القتل خلال الفترة، مع 274 جريمة – أي بزيادة بنسبة 93% عن عام 2022. في المقابل، انخفض العدد قليلًا في 2024 إلى 263 جريمة. ومنذ مطلع 2025 وحتى 10 آذار فقط، وقعت 51 جريمة، مما يشير إلى استمرار معدلات العنف المرتفعة.
فجوة صارخة في معدلات الحل
من بين 840 جريمة قتل وقعت بين 2021 و2024، لم تُقدَّم لوائح اتهام سوى في 268 قضية، أي بنسبة حل عامة تبلغ 32%. لكن التفاوت بين المجتمعين العربي واليهودي لافت: تم حل 65% من جرائم القتل في المجتمع اليهودي، مقابل 20% فقط من جرائم القتل في المجتمع العربي.
توزيع جغرافي: المركز وحيفا في الصدارة
تصدرت منطقة حيفا القائمة بأعلى متوسط سنوي لجرائم القتل (58 جريمة)، تليها منطقة المركز (46) ومن ثم الشمال (45). أما في عام 2025، فقد تم تسجيل أكبر عدد من الجرائم في منطقة المركز (15 جريمة)، تليها الشمال (13) والساحل (10). وفي هذه المناطق الثلاث، وقعت 33 من أصل 40 جريمة قتل استهدفت مواطنين عربًا.
فجوات سكانية قاتلة
تكشف المعطيات عن فجوة خطيرة في نسب الجرائم مقارنة بالحجم السكاني: في المجتمع العربي، تُسجَّل سنويًا 8 جرائم قتل لكل 100,000 نسمة، مقابل جريمة واحدة فقط في المجتمع اليهودي. وفي منطقة المركز، ترتفع النسبة إلى 16 جريمة لكل 100,000 عربي، مقابل واحدة فقط لليهودي، ما يشير إلى أزمة أمنية عميقة يعاني منها المجتمع العربي بشكل خاص.
