تمت المصادقة في القراءة الأولى على مشروع قانون “حقوق الطالب” الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، والذي يسمح بإقامة مسارات تعليمية منفصلة للرجال والنساء في برامج الماجستير والدكتوراه.
وقد صوت لصالح المشروع 48 عضواً في الكنيست، مقابل 40 صوتوا ضده، فيما سيتم إعادة المشروع إلى لجنة التربية والثقافة والرياضة لمناقشات إضافية.
وينص القانون المقترح على توسيع الإطار التشريعي الحالي، بحيث يشمل السماح بمسارات منفصلة في الدراسات العليا، وليس فقط في برامج البكالوريوس كما هو معمول به اليوم. ووفقاً لشرح المشروع، يسمح مجلس التعليم العالي حالياً للمؤسسات الأكاديمية بفتح مسارات تعليمية مفصولة بين الجنسين في مرحلة البكالوريوس فقط، وفق شروط يحددها المجلس.
ويهدف التعديل إلى تمكين الطلاب من الوسط الديني والحريدي من متابعة دراستهم الأكاديمية في بيئة تحترم معتقداتهم الدينية التي تمنع الاختلاط بين الجنسين.
وفي المقابل، أعربت جمعية “يبنون بديلا” عن معارضتها الشديدة للمشروع، واصفة إياه بأنه “خطوة إضافية لتهميش نساء إسرائيل”. وذكرت الجمعية في بيان لها: “بدلاً من الدفع نحو حلول دمج حقيقية للوسط الحريدي في الأكاديميا، تختار الحكومة مرة أخرى طريق الإقصاء على حساب حقوق النساء، من خلال ترسيخ مفهوم خطير يرى المرأة ككائن جنسي يجب إبعادها عن أماكن وجود الرجال”.
ويواصل المشروع مسيرته التشريعية وسط جدل متصاعد حول التوازن بين الحرية الدينية وحقوق المساواة في المجتمع الإسرائيلي.
