لجنة الأمن الوطني تبحث عنف الشرطة القدس المتظاهرين وتقصيرها في التعامل مع شكاوى العنف
عقدت لجنة الأمن الوطني برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل (عوتسماه يهوديت) يوم الخميس عدة جلسات لمناقشة تقارير عن استخدام عنف مفرط من قبل أفراد شرطة لواء القدس تجاه المتظاهرين، بالإضافة إلى تقصير الشرطة في معالجة شكاوى العنف الموجهة ضدها. جاءت الجلسات بناءً على طلب نواب من عدة كتل، بينهم جلعاد كاريف (العمل) ونؤور شيري (يش عتيد) وعايدة توما-سليمان (الجبهة-العربية للتغيير) وغيرهم.
أعرب كاريف عن تقديره لشرطة إسرائيل، لكنه دعا إلى مراجعة شاملة لسياسات استخدام القوة، مشيراً إلى حالات عديدة شهد فيها استعمالاً غير قانوني لمدافع المياه والفرسان ضد متظاهرين سلميين. كما انتقد الانفاذ الانتقائي للشرطة وغياب سياسة موحدة تجاه المظاهرات ذات التوجهات السياسية المختلفة.
من جانبهم، عبر مشاركون في الجلسة عن مخاوفهم من عنف الشرطة، حيث ذكر أوفيك بلامكير من مجموعة شبابية أن العنف ضد المتظاهرين بات متوقعاً حتى في المظاهرات السلمية، فيما أشار الناشط عوفر كورين إلى خوفه من أفراد الشرطة وازدواجية تعاملها حسب التوجه السياسي للمتظاهرين.
وأكد مسؤولون في الشرطة أن معظم التظاهرات تنتهي بسلام، وأن الشرطة تواجه تحديات في الحفاظ على النظام وسط ممارسات عنيفة أحياناً من المتظاهرين أنفسهم، كما أشاروا إلى الالتزام بتنفيذ قرارات النائب العام بحظر التظاهر قرب بيت رئيس الحكومة.
لكن انتقادات حادة وُجهت لوزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي اتهمته المديرة العامة لمؤسسة زولات للمساواة وحقوق الإنسان عينات عوفاديا بالتدخل السياسي في عمل الشرطة مما أدى إلى انتقائية في تطبيق القانون، مع وجود مئات ملفات عنف الشرطة التي لم تُتخذ فيها إجراءات حقيقية.
واختتمت الجلسة بتأكيد رئيس اللجنة فوغل على ضرورة الحصول على بيانات رسمية من الشرطة وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة حول التعامل مع الشكاوى، مؤكداً حق المتظاهرين في التعبير السلمي دون خوف، ومشدداً على أهمية تعلّم الشرطة من الشكاوى ومحاسبة المقصرين، في ظل نقص الكوادر وضغط العمل الكبير على الأجهزة الأمنية.
