بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ:
أوقفت الشرطة هذا الصباح عشرات المشتبهين بهم بنشر “صفحات ترفيهية” مسيئة على الشبكة.
في نشاط مشترك بين قسم الشبيبة في شعبة التحقيقات، أقسام الشبيبة في ألوية الشرطة، ووحدة 105 في لاهاف 433، تم هذا الصباح توقيف 22 مشتبه بهم بشبهة نشر محتوى مسيء على الشبكة الاجتماعية “إنستغرام”. وفق الشبهات، أنشأ المشتبهون “صفحات ترفيهية” ونشروا من خلالها محتوى مسيئًا و/أو ذا طابع جنسي ضد قاصرين.
مفوض الشرطة، المفتش العام داني ليڤي، أثنى على النشاط قائلًا: “أُشيد بهذا النشاط الهام والقيمي ضد ظاهرة ‘الصفحات الترفيهية’. هذه ظاهرة حقيرة يجب اجتثاثها، وكما أوضحت سابقًا – نحن ملتزمون بحماية أبناء الشبيبة وسنتعامل مع هذه الظاهرة بأقصى درجات الحزم، من خلال أفضل المحققين وبكافة الوسائل المتاحة لدينا.”
خلال الشهر الأخير، تلقى مركز 105 آلاف التوجهات من قاصرين وذويهم من جميع أنحاء البلاد حول منشورات مسيئة نُشرت على الشبكة. في أعقاب ذلك، باشرت وحدة 105 التابعة للاهاف 433 بتحقيق سري، وخلاله تبين وجود عشرات الصفحات على إنستغرام تحت اسم “ترفيه” مرفق باسم مدينة أو مؤسسة تعليمية، ويُشتبه بأنها تُدار من قبل مشتبهين مختلفين. خلال التحقيق، أُغلِقت بعض الصفحات بعد تقديم بلاغ لشركة “ميتا”، وفي حالات أخرى تمكّن المحققون من التوصّل لهوية المشتبه/ة الذي يدير الصفحة.
تم تحويل ملفات التحقيق إلى أقسام الشبيبة في مراكز الشرطة بمختلف أنحاء البلاد لمواصلة المعالجة.
المفتش العام ليڤي تطرّق لهذه الظاهرة خلال زيارته الأخيرة لوحدة 105، وأوعز بالعمل فورًا لاحالة المشتبهين للتحقيق، وتزويد وحدات الشبيبة في كافة أرجاء الدولة بكافة الوسائل اللازمة للتعامل مع الظاهرة.
هذا الصباح، باشرت أقسام الشبيبة في جميع الألوية، وتم توقيف 22 مشتبهًا ومشتبهة من كافة أنحاء البلاد، حيث تراوحت أعمار المشتبهين بين 13 و17 عامًا، بالإضافة إلى مشتبه به واحد في أوائل العشرينات من عمره.
تفاصيل التوقيف حسب الألوية:
•في لواء الجنوب: تم توقيف 5 مشتبهين بهم
•في لواء القدس: تم توقيف مشتبه واحد
•في لواء يهودا والسامرة: تم توقيف مشتبه واحد
•في لواء المركز: تم توقيف 6 مشتبهين بهم
•في لواء تل أبيب: تم توقيف 5 مشتبهين بهم
•في لواء الشمال: تم توقيف 2 من المشتبهين بهم
•في لواء الساحل: تم توقيف مشتبه واحد
تمت إحالة المشتبهين بهم إلى التحقيق، وفي نهايته ستُنقل ملفاتهم إلى النيابة العامة لفحصها واتخاذ القرار المناسب.
