المصادقة بالقراءة الأولى على تمديد قانون يتيح للجيش والشاباك اختراق كاميرات المراقبة الخاصة
في خطوة مثيرة للجدل، صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يمنح الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” صلاحية اختراق أنظمة تشغيل كاميرات المراقبة الثابتة—including الكاميرات الخاصة—دون الحاجة إلى موافقة أصحابها، بذريعة “الاحتياجات الأمنية الطارئة”.
تفاصيل القرار:
ينص مشروع القانون على السماح للأجهزة الأمنية بتنفيذ إجراءات تقنية في “مواد حاسوب تُستخدم لتشغيل كاميرات مراقبة ثابتة”، في إطار ما تُسميه الجهات المختصة “تعزيز القدرات الرقابية في حالات طوارئ أمنية”. وقد أُحيل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تمهيدًا لتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب مراقبين، فإن القانون يأتي ضمن حزمة تشريعات أمنية تُدفع بها الحكومة في ظل التصعيد المتواصل على الجبهة الداخلية. ومع ذلك، فإن هذا التوسع في أدوات الرقابة الرقمية يُثير مخاوف بشأن التعدي على الخصوصيات، خاصة مع عدم وجود آليات رقابة مدنية أو موافقة قانونية مسبقة من أصحاب الكاميرات.
جدل وغضب في المجتمع العربي:
القرار أثار تساؤلات واسعة، خصوصًا في أوساط المجتمع العربي، حيث أعرب كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من استغلال هذه الصلاحيات أمنيًا ضد البلدات العربية بدلًا من تسخيرها لمكافحة جرائم العنف المتفاقمة. وتساءل أحد النشطاء: “أين كانت هذه الأدوات عندما كنّا نطالب باعتقال القتلة والمجرمين في بلداتنا؟”، مضيفًا: “هل تُفعّل التكنولوجيا فقط عندما يكون الهدف هو المراقبة وليس الحماية؟”
فيما أشار آخرون إلى ازدواجية المعايير في تعامل الدولة مع التهديدات، لافتين إلى مقاطع فيديو أظهرت مواطنين يهودًا يحتفلون بسقوط صواريخ على بلدات عربية دون أي تدخل أمني، متسائلين عن سبب غياب العقاب في تلك الحالات.
