مرافعة دفاع ختامية في محاكمة رجا إغبارية بشأن ملف “التحريض”

وحضر جلسة المحكمة، اليوم، العشرات من المتضامنين وعدد من القيادات العربية وأسرة إغبارية.

ترافع عن إغبارية طاقم مركز عدالة الحقوقي، ممثلًا بمديره العام المحامي د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح، مؤكّدين في مرافعة ومستندات مفصّلة أن لائحة الاتهام “باطلة من الناحيتين الدستورية والإجرائية، وتشكل مسًّا خطيرًا بحرية التعبير والعمل السياسي المشروع، لا سيما في السياق الفلسطيني داخل إسرائيل”.

وأشار الدفاع إلى أن “آخر منشور منسوب للمتهم يعود إلى عام 2019، ومنذ ذلك الحين لم تُنشر أي مادة يمكن اعتبارها ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالتحريض أو التماهي مع أي عمل غير قانوني، وهذا بحد ذاته أمر يضعف الملف”. كما أوضح المحامي جبارين أن “تهم التماثل لا يمكن إثباتها قانونيًا، لكونها مبنية على نوايا مفترضة لا على أفعال واضحة أو أدلة ملموسة”.

وركزت المرافعة على أن المواد القانونية التي تستند إليها لائحة الاتهام – وبالتحديد المادتين 24 (أ) و24 (ب) من قانون “مكافحة الإرهاب” – تعاني من غموض قانوني خطير، تستخدمها الشرطة كأداة لقمع الخطاب السياسي، حيث تعتمد على مصطلحات فضفاضة مثل “تمجيد”، “تعاطف”، و”تأييد”، دون تعريف دقيق أو اختبار موضوعي لنوايا المتحدث أو لتأثير كلامه. مما يقضي بعدم دستورية القانون، وعلى هذا الأساس طالب عدالة ضمن المرافعة بإلغائه.

وبيّن طاقم الدفاع أن “معظم المنشورات المنسوبة لإغبارية هي مشاركات لمواد منشورة سابقًا من جهات أخرى لم تُلاحق قضائيًا، ما يكشف عن طابع انتقائي وتمييزي في تطبيق القانون، يستهدف تحديدًا الأصوات السياسية الفلسطينية، وبشكل خاص القيادية”.

كما أكّد الدفاع أن “النيابة لم تقدّم أي دليل يثبت أن منشورات إغبارية أدت أو قد تؤدي إلى أعمال عنف، وهو شرط أساسي لتجريم التحريض بحسب القانون. كذلك، لم تُقدّم النيابة أي شهادات خبراء توضح كيف تلقى الجمهور هذه المنشورات، واكتفت بعرض النصوص خارج سياقها الاجتماعي والسياسي والثقافي”.