تتداول أوساط إعلامية واقتصادية معلومات تشير إلى نية السلطات الإسرائيلية السماح بعودة العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، اعتبارًا من 25 تموز/يوليو الجاري. إلا أنه وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من الجهات الإسرائيلية المختصة لتأكيد القرار.
وفي هذا السياق، قال أساف أديب، المدير العام لنقابة “معًا” العمالية، إن الحديث عن العودة في نهاية الشهر “لا يزال غير مؤكد”، مشيرًا إلى عدم وجود قرار حكومي رسمي أو معلومات موثوقة. لكنه لفت إلى وجود مؤشرات ميدانية تدعم هذا الاحتمال، منها تواصل مقاولي بناء مع عمال فلسطينيين، وتزايد الحاجة في القطاع بسبب نقص يُقدّر بأكثر من 40 ألف عامل.
وتشير تقارير اقتصادية صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن قطاع البناء يواجه صعوبات حقيقية، ولن يتمكن من الاستمرار دون عودة العمال الفلسطينيين، في ظل تسارع وتيرة مشاريع الإعمار بعد أشهر من الركود.
دعوات لضمان الحقوق
وشدد أديب على ضرورة أن تكون عودة العمال مشروطة بتنظيم العلاقة بينهم وبين المشغّلين الإسرائيليين عبر اتفاقيات عمل جماعية، تضمن التأمين والتقاعد وظروف عمل إنسانية. كما انتقد تقاعس بعض النقابات الكبرى في إسرائيل عن حماية حقوق هؤلاء العمال، مؤكدًا أن وجودهم في سوق العمل الإسرائيلي “ليس خيانة، بل ضرورة اقتصادية ومعيشية”.
ترقب وانتظار
يبقى القرار النهائي مرهونًا بالموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية، وسط تصاعد الضغط من قبل النقابات والمقاولين في الداخل، مقابل حالة من الترقب المشوب بالحذر يعيشها آلاف العمال الفلسطينيين، الذين يعلقون آمالهم على ما قد يكون بارقة أمل في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
