ناقشت لجنة المالية البرلمانية، في جلستها الأخيرة، تفاصيل قانون تعويض أصحاب المصالح التجارية التي تضررت ماليًا خلال فترة الحرب الأخيرة مع إيران، حيث تقرّر أن يتم احتساب التعويضات بمقارنة الدورة المالية مع نفس الفترة من عام 2023، وليس مع عام 2024 كما كان مقترحًا في الصيغة الأصلية.
ويُعتبر هذا التعديل أكثر إنصافًا لأصحاب المصالح، وفق مراقبين، إذ يعكس الأداء المالي في فترة مستقرة نسبيًا، مقارنة بعام 2024 الذي تأثرت فيه قطاعات واسعة نتيجة التصعيد الأمني.
كما تقرّر أن تُربط مبالغ التعويض بمؤشر الأسعار بنسبة 4.75%، مما يعكس تغييرات التضخم ويُعزز من واقعية قيمة التعويضات.
امتياز خاص للنساء صاحبات المصالح
وفقًا لما جرى تداوله في الجلسة، ستُمنح النساء صاحبات المصالح التجارية، اللواتي يؤدّي أزواجهن الخدمة العسكرية في الاحتياط، حرية اختيار سنة المقارنة (2023 أو 2024). وأشارت وزارة المالية إلى معارضتها لتوسيع هذا الامتياز ليشمل جميع أصحاب المصالح، ما أثار جدلاً داخل اللجنة.
المصالح الجديدة ومعايير خاصة
أما بالنسبة للمصالح التي تم افتتاحها ابتداءً من عام 2023، فسيتم احتساب الدورة المالية المرجعية استنادًا إلى معدل أول 4 أشهر للمصالح التي تقدّم تقارير كل شهرين، أو أول 5 أشهر للمصالح التي تقدّم تقارير شهرية.
الأجيرون ومخصصات البطالة
تمسّك ممثلو وزارة المالية خلال النقاشات بأن يكون الحق في مخصصات البطالة مشروطًا بخسارة مدخول لا تقل عن 11 يوم عمل بسبب تعليمات الطوارئ. من جهتها، طالبت عضو الكنيست أوريت فركش هكوهين بتقديم معطيات دقيقة حول تكلفة تعويض الأجيرين الذين تغيّبوا عن العمل لمدة 9 أو 10 أيام، في ظل الحرب التي استمرت 12 يومًا.
ومن المتوقع أن تستكمل اللجنة مناقشاتها تمهيدًا للتصويت على القانون في القراءة الأولى خلال الأيام المقبلة، في خطوة يأمل أصحاب المصالح أن تسرّع صرف التعويضات وتُسهم في تخفيف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم.
