أصدر عضو المعارضة في بلدية أم الفحم، المحامي أحمد خليفة، بيانًا تناول فيه ما وصفه بـ”النهج الإقصائي والتعيينات المُفصّلة على مقاس جماعة واحدة”، والتي قال إنها لا تزال تمثل سياسة بلدية أم الفحم، وتؤثر سلبًا على إدارة الشأن العام ومراكز صنع القرار.
وقال خليفة في بيانه:
“الإقصاء والتعيينات المُهندسة لجماعة واحدة كانت وما زالت ديدن بلدية أم الفحم، وهذا ما نواجهه يوميًا بكل ما أوتينا من أدوات، رغم محدودتها.”
وأضاف أن أول استجواب قدّمه في شهر آب/أغسطس الماضي، فور السماح له بالعودة إلى البلد والمشاركة في جلسات البلدية، كان بخصوص الجمعية البلدية، مؤكدًا أن الإدارة الحالية عملت، على حد قوله، لسنوات لتعيين من تريده “بعيدًا عن الأحقية أو الكفاءة”، وتركَت الجمعية بدون مدير فعلي لمدة تقارب ثلاث سنوات، “لتهيئة الظروف لتعيين محسوبين على تيار معين”.
وأشار خليفة إلى أن الفائز بالمناقصة قدّم استقالته الأسبوع الماضي، بعد قرار المحكمة بتجميد التعيين، وذلك عقب تدخل جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، مؤكدًا أنه كان على تواصل دائم مع الجمعية وتابع القضية عن كثب.
وتابع:
“خلال عدة جلسات مع المسؤولين، بمن فيهم رئيس البلدية، أوضحت أن من الأفضل للبلد التراجع عن هذا التعيين طوعًا، حفاظًا على مصداقية المؤسسة، لكن لا حياة لمن تنادي.”
واختتم خليفة بيانه بالتأكيد على أن الهندسة السياسية للتعيينات مستمرة لصالح جهة واحدة تتحكم بمقدرات البلدية منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه توصّل إلى قناعة مفادها أن التغيير لن يكون إلا من خلال المسار القانوني، لأن “سياسة الحوار لا تلقى آذانًا صاغية، ولا توجد نوايا حسنة فيما يتعلق بفتح المجال أمام طاقات وكفاءات جديدة”.
وختم بالقول:
“عندها لا تواجه إلا الإقصاء… والمزيد من الإقصاء.”
