عائلات قتلى 7 أكتوبر ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية وتطالب بتعويض يفوق مليار شيكل
قدّمت 208 عائلات إسرائيلية ممن قُتل أبناؤها في هجوم 7 أكتوبر 2023 دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في القدس ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبةً بتعويضات مالية تتجاوز 1.1 مليار شيكل.
وتمثّل الدعوى أقرباء 122 من القتلى الذين سقطوا خلال الهجوم، وتستند إلى ادعاءات تفيد بأن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية غير مباشرة عن الهجوم، من خلال ما وصفه مقدمو الدعوى بـ”الدعم والتحريض الممنهج على تنفيذ العمليات“، سواء عبر الدعم المالي أو من خلال المناهج التعليمية المعتمدة في المناطق الفلسطينية.
دعوى بمسؤولية “تحريض ممنهج”
وجاء في نص الدعوى أن “الدعم والتشجيع من قبل السلطة الفلسطينية أدى إلى الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واختطاف 252 آخرين“. كما أوضح مقدمو الدعوى أن “الضحايا تعرّضوا للتعذيب والقتل بطرق وحشية، وبعضهم أصيب بإعاقات دائمة نتيجة الهجوم”.
طلب لحجز أموال السلطة الفلسطينية
وأرفق محامو العائلات طلبًا لحجز مؤقت على مبلغ 1.1 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة حاليًا لدى إسرائيل، وذلك لضمان إمكانية تحصيل التعويضات في حال قبول الدعوى.
خلفية الهجوم وتداعياته
هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته كتائب القسام التابعة لحركة حماس، انطلق من قطاع غزة واستهدف مناطق في الجنوب الإسرائيلي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إلى جانب عملية اختطاف جماعية وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتثير هذه الدعوى القضائية تساؤلات قانونية وسياسية، خاصة أنها تأتي في سياق توتر متصاعد بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وتزامنًا مع تجدد الدعوات في إسرائيل لاتخاذ خطوات مالية وسياسية أكثر حدة ضد رام الله.
