رؤساء أحزاب ونواب من المعارضة يدينون الاعتداء على النائب أيمن عودة من قبل نشطاء اليمين
أثار الاعتداء الجسدي الثاني الذي تعرّض له رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أيمن عودة، خلال مشاركته في مظاهرة بمدينة نِس تسيونا، موجة إدانة واسعة في الساحة السياسية الإسرائيلية، في مقابل صمت شبه تام من الحكومة، باستثناء موقف وحيد من وزير الداخلية موشيه أربيل الذي ندّد بالحادث.
وقال رئيس المعارضة يائير لابيد إن “لا مكان للعنف السياسي في دولة ديمقراطية”، مطالبًا بمحاسبة المتورطين فورًا.
من جانبه، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الاعتداء بأنه “تجاوز خط أحمر”، معتبرًا أنه يشكل “تهديدًا خطيرًا للديمقراطية الإسرائيلية”، ودعا إلى محاسبة المعتدين بأقصى درجات الشدة.
أما القائمة العربية الموحدة، فاعتبرت الاعتداء “عملًا عنصريًا وجبانًا، ناتجًا عن خطابات الكراهية التي يتزعمها وزراء في الحكومة”، محملة الحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن الأجواء التحريضية المتزايدة.
النائب أحمد الطيبي وصف سلوك الشرطة في المكان بأنه “مريب”، مضيفًا أن الاعتداء هو “نتيجة مباشرة للتحريض ومحاولة الإقصاء السياسي لنواب عرب”.
كما وجّه رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، أصابع الاتهام إلى من “يصوت في الكنيست ضد نواب عرب ثم يتظاهر بالصدمة عند الاعتداء عليهم”، مشددًا أن ما حدث هو “ثمرة تحريض سياسي منهجي ضد المجتمع العربي”.
يُذكر أن الشرطة اعتقلت ثلاثة مشتبهين بالاعتداء على النائب عودة، فيما تتصاعد التساؤلات حول تقصيرها في حمايته خلال الفعالية السياسية.
