أعلن وزير الداخلية موشيه أربيل رسميًا المصادقة على خطة إنقاذ مؤقتة لبلدية الناصرة، بالتعاون مع رئيس اللجنة المعيّنة يعكوف أفراتي، بهدف تمكين البلدية من استئناف خدماتها الحيوية، دفع رواتب الموظفين، واستعادة قدرتها التشغيلية، بعد أشهر من الشلل الإداري والمالي الذي أعقب حلّ المجلس البلدي وإقالة أعضائه.
وقال أفراتي: “وصلت إلى بلدية مشلولة لا تعمل، لا تُقدّم خدمات للسكان، ومعظم مركباتها معطّلة بسبب غياب التأمين والفحص الفني. كما أن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم، وهو أمر يجعل من الصعب تحريك أي جهاز بلدي”.
وأوضح أن الخطة الحالية، التي تمّت المصادقة عليها، تُعدّ مرحلة أولى تشمل منح البلدية قروضًا تصل إلى نحو 60 مليون شيكل حتى أكتوبر المقبل. وفي ذلك الموعد، من المقرر عرض خطة إنقاذ شاملة تمتد حتى نهاية عام 2026، وتهدف إلى الوصول للتوازن المالي الكامل.
أولويات الخطة: الرواتب، الخدمات والنظافة
وأكد أفراتي أن أولويات اللجنة المعينة تتمثل في:
-
صرف الرواتب المتأخرة للعاملين.
-
إعادة تفعيل الخدمات البلدية، بما في ذلك تشغيل المركبات، وجمع النفايات، وتحسين النظافة العامة.
-
تسديد الديون المستحقة للمقاولين، وعلى رأسهم المقاول المسؤول عن خدمات النظافة.
عجز مالي ضخم وديون تاريخية
وأشار أفراتي إلى أن البلدية تُعاني من عجز مالي كبير، يشمل ديونًا لصناديق التقاعد والتأمين تصل إلى نحو 120 مليون شيكل، تراكمت على مدار سنوات. كما كشف أن سجلات الجباية في البلدية تُظهر ديونًا متراكمة من المواطنين تتجاوز الملياري شيكل، ما يشكّل عائقًا كبيرًا أمام الحصول على مساعدات حكومية إضافية.
وأضاف: “سنحاول إقناع المواطنين بتسوية ديونهم طوعًا، ولكن إذا استدعى الأمر، سنلجأ إلى الوسائل القانونية التي يفرضها القانون”.
التزام بالشفافية وبناء الثقة
وعن علاقته بالقوى السياسية المحلية، شدد أفراتي على التزامه التام بالشفافية الكاملة تجاه المواطنين، مؤكدًا أن “كل قسم في البلدية مطالب بتقديم تقارير علنية عن أدائه”، ومضيفًا: “سنستمع إلى ملاحظات الجمهور ونعمل على تحسين الأداء. هدفنا هو إعادة بناء الثقة بين المواطن وبلديته”.
وختم بالقول: “الناصرة تملك كل المقومات للخروج من أزمتها. إنها أكبر مدينة عربية في البلاد، ويجب أن تكون نموذجًا في تقديم الخدمات. لن يتحقق ذلك في يوم أو يومين، لكننا سنعمل بكل جهد خلال السنوات القادمة لتحقيق التوازن المالي وتوفير أفضل خدمة ممكنة”.
يُذكر أن اللجنة المعيّنة بدأت عملها في البلدية بعد قرار وزارة الداخلية حلّ المجلس البلدي السابق، نتيجة الجمود السياسي والإداري الذي عطّل عمل البلدية وأثّر على حياة سكان المدينة.
