أكثر من 220 نائبًا بريطانيًا يطالبون حكومة ستارمر بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين
وجّه أكثر من 220 نائبًا في البرلمان البريطاني، من بينهم عدد كبير من نواب حزب العمال الحاكم، دعوة رسمية إلى الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تزيد من الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر، في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات بسبب الحرب في غزة.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة وقّعها نواب من تسعة أحزاب مختلفة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.
وإذا أوفت فرنسا بهذا الالتزام، فستكون أول دولة من مجموعة السبع الصناعية الكبرى تُقدم على هذه الخطوة، وأقوى دولة أوروبية تقوم بذلك حتى الآن، وهي خطوة قوبلت بانتقادات حادة من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ضغوط على حكومة ستارمر
تتزايد الضغوط على حكومة ستارمر داخليًا وخارجيًا، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية ومجاعة وشيكة تهدد سكان القطاع المحاصر.
وقال النواب في رسالتهم الموجهة إلى الحكومة:
“نحضّكم على الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في المؤتمر الأممي المقرر الأسبوع المقبل”،
في إشارة إلى المؤتمر الذي تستضيفه الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو، برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك.
وأشار الموقّعون إلى أن الاعتراف البريطاني، رغم كونه غير كافٍ بمفرده لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة،
“سيكون له أثر سياسي ومعنوي كبير“، لا سيما في ضوء مكانة بريطانيا الدولية كعضو دائم في مجلس الأمن، وما لها من روابط تاريخية بالقضية الفلسطينية، تعود إلى وعد بلفور الصادر عام 1917، والذي مهد لإقامة دولة إسرائيل.
وشملت قائمة الموقعين نوابًا من حزب المحافظين والديمقراطيين الليبراليين، إلى جانب أحزاب إقليمية من اسكتلندا وويلز، ما يعكس دعمًا واسعًا عبر الطيف السياسي البريطاني لفكرة الاعتراف بدولة فلسطين — في خطوة قد تشكل تحولًا محوريًا في السياسة الخارجية البريطانية تجاه القضية الفلسطينية.
