وادي عاره
أم الفحم: عضو البلدية أدهم سليمان جبارين يقدّم مسائلة حول قسائم عقادة
حضرة د. سمير صبحي – رئيس بلدية أم الفحم
أعضاء المجلس البلدي المحترمين،
الموضوع: مساءلة حول مصير مشروع قسائم عقادة وتأثيره على مئات العائلات الفحماوية المتضررة
بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على إطلاق مشروع قسائم البناء في منطقة عقادة بالشراكة بين بلدية أم الفحم، الشركة الاقتصادية، ودائرة أراضي إسرائيل (المنهال)، يواصل أكثر من 270 عائلة فحماوية معاناتهم نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقات وتعثّر الإجراءات الإدارية والقانونية، ما أدى إلى أضرار مادية ومعنوية جسيمة لحقت بهم.
ومع اقتراب جلسة المحكمة الحاسمة بتاريخ 06/09/2025 في هذا الشأن، نتوجه إليكم بهذه المساءلة بهدف الوقوف عند آخر المستجدات في إدارة هذا الملف، وتمكين المجلس البلدي من ممارسة دوره الرقابي، راجين الإفادة بالأجوبة الواضحة والمستندة إلى معطيات رسمية حول النقاط الآتية:
1.مدى التقدّم في التوصل إلى اتفاق مع دائرة أراضي إسرائيل (المنهال) لحل القضية، وما إذا تم توقيع تفاهمات نهائية في هذا السياق.
2.التطورات بخصوص التعاقد مع مقاول لتنفيذ أعمال التطوير في قسائم عقادة، والموعد المتوقع لبدء العمل الميداني في الموقع.
3.التكلفة المالية المحتملة على البلدية في حال صدور قرار قضائي لصالح العائلات المتضررة، والتقدير الرسمي لحجم التعويضات المتوقعة.
4.مدى تفعيل بوليصة التأمين الخاصة بالمشروع، ولماذا لم تُلزم شركة التأمين بتحمل التعويضات المترتبة على الضرر اللاحق بالمواطنين حتى الآن.
5.الموقف الرسمي للبلدية من الملف وخطة العمل المستقبلية (خارطة طريق) لضمان تحصيل حقوق العائلات المتضررة وتحديد جدولٍ زمني واضح للتنفيذ.
6.نتائج المفاوضات الأخيرة بين البلدية، الشركة الاقتصادية والمنهال، وإمكانية طرح بدائل عملية لضمان تسليم القسائم أو تعويض المتضررين.
7.مساءلة الأطراف الإدارية أو القانونية التي تسببت بتكبّد المواطنين هذه الأضرار على مدار السنوات الماضية، والبحث في تحميلها المسؤولية القانونية أو المالية.
8.وجود رصد مالي في ميزانيّة البلدية أو الشركة الاقتصادية لمواجهة التزامات التعويض المحتملة من هذا الملف.
9.التزام الإدارة بتقديم تحديثات دورية (أسبوعية أو شهرية) للمجلس البلدي بخصوص مسار التقدّم نحو الحل النهائي.
ختامًا،
نؤكد أنّ استمرار التأخير والمماطلة في هذا المشروع يشكل مسًّا مباشرًا بحقوق المواطنين ويمس بثقتهم بالمؤسسة البلدية. وعليه، نطالب بإدراج هذا الملف بندًا مستقلًا على جدول أعمال الجلسة البلديّة القريبة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الحقوق وعدم تحميل خزينة البلدية أعباء مالية جسيمة من المال العام.
مع الاحترام،
أدهم سليمان جبارين
عضو المجلس البلدي – أم الفحم
