خطة نتنياهو لاحتلال غزة تواجه معارضة أمنية وانتقادات دولية

شهدت جلسة الكابينيت الأمني–السياسي الإسرائيلي، التي استمرت نحو عشر ساعات حتى فجر الجمعة، انقسامًا حادًا بين القيادة السياسية والعسكرية بشأن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة. ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية، أعرب جميع قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان إيال زمير، ورئيس الموساد دادي برنياع، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، عن تحفظات متفاوتة على الخطة، معتبرين أن هناك “خيارات عملياتية أكثر ملاءمة”.

معارضة من داخل الدائرة المقرّبة من نتنياهو
انضم رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، المعروف بقربه من نتنياهو، إلى موقف رئيس الأركان، محذرًا من أن السيطرة على غزة “تعرض حياة المختطفين للخطر”، ورافضًا مبدأ “الكل أو لا شيء” في مفاوضات الإفراج عنهم. وقال هنغبي: “لا أفهم كيف يمكن لمن شاهد مقاطع المختطفين أن يدعم هذا الطرح”، مضيفًا أن هذه السياسة تعني “التخلي عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن عشرة مختطفين فورًا، لأن حماس لن ترضخ لهذا الإملاء”.

انتقادات دولية واسعة
ورغم التحذيرات العسكرية، صوّت الكابينيت لصالح تنفيذ العملية، التي تتضمن تطويق غزة ثم التوغل والسيطرة عليها بالكامل. وقد قوبل القرار بانتقادات دولية حادة؛ إذ أعلنت ألمانيا وقف إمدادات السلاح القابلة للاستخدام في الحرب، فيما قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن القرار “يصعّب تحقيق أهداف تحرير المختطفين ونزع سلاح حماس”، معلنًا فرض حظر سلاح على إسرائيل.
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فوصف الخطوة بأنها “خاطئة”، ودعا إسرائيل إلى “إعادة النظر فيها فورًا”، محذرًا من أن “هذه العملية لن تسهم في إنهاء الحرب أو ضمان إطلاق سراح المختطفين، بل ستؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء”. كما دعت لندن إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن مساء السبت.

خطة تدريجية وتحذيرات ميدانية
تبدأ الخطة التي أقرها الكابينيت بتطويق المدينة وإنشاء مناطق إنسانية، قبل دخول القوات الإسرائيلية إليها. ويتوقع أن تستغرق المرحلة الأولى عدة أشهر، مع احتمال تجنيد نحو 250 ألف جندي احتياط. وحذرت مصادر عسكرية من أن العملية “قد تتحول إلى مغامرة غير محسوبة”، فيما أكد مصدر أمني: “لن ننفذ أي أمر يُرفع فوقه علم أسود”.