عشرات السلطات المحلية تطلب رفع “الأرنونا” لعام 2026 بشكل استثنائي
ينما كان من المفترض أن تقتصر الزيادة الاعتيادية في ضريبة الأملاك (الأرنونا) لعام 2026 على نحو 1.6% فقط، تقدّمت عشرات السلطات المحلية في إسرائيل بطلبات إلى وزارة الداخلية لرفع الأرنونا بنسبة أعلى بكثير. وبحسب المعطيات، قدّم ما لا يقل عن 44 مجلسًا محليًا وبلدية طلبات رسمية للحصول على مصادقة لزيادة استثنائية، تصل إلى 3% أو أكثر اعتبارًا من يناير المقبل.
هذه الخطوة تأتي فوق سلسلة زيادات أُقرت في السنوات الأخيرة، حيث تشير بيانات وزارة الداخلية إلى أنّ بعض السلطات المحلية رفعت الأرنونا بنسبة تفوق 10% خلال العامين الماضيين فقط – وذلك إضافةً إلى النسبة الآلية المفروضة سنويًا وفق ارتفاع مؤشر الأسعار وازدياد متوسط الأجور في القطاع العام.
عدد من البلديات لم تكتفِ بالزيادات الطفيفة، بل استغلت إمكانية تقديم طلبات استثنائية تسمح بزيادة إضافية، بغرض تمويل مشاريع أو سد العجز المالي. في المقابل، أوضحت وزارة الداخلية أنّها لا تصادق على جميع الطلبات، وأنّ كل ملف يُفحص على حدة.
السلطات المحلية التي طلبت رفع الأرنونا لعام 2026 تشمل: إيلات، أرئيل، أشكلون، بئر طوبيا، بيت شيمش، بني عييش، بنيميناه-غفعات عادة، جفعات أساف، الجليل الأعلى، هرتسليا، حولون، حيفا، طبرية، القدس، كفار سابا، كفار شمرياهو، كرمئيل، معاليه أدوميم، نوف هجليل، نس تسيونا، عومر، ريشون لتسيون، رحوفوت، رملة، رمات غان، رعنانا، تل أبيب–يافا، وغيرها.
وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال شاحر تورجمان، رئيس اتحاد غرف التجارة:
“الحقيقة أنّ عشرات السلطات المحلية تسمح لنفسها بتقديم طلبات لزيادات استثنائية، خلافًا لتصريحات وزارة الداخلية والتعليمات الواضحة، تعكس فشلًا خطيرًا في سياسة الوزارة وقدرتها على فرض الانضباط. لا يجب أن يكون المواطنون وأصحاب الأعمال الصغرى بمثابة الصندوق المالي لسد عجز البلديات”.
وأضاف تورجمان:
“الاقتصاد الإسرائيلي يمرّ بمرحلة حساسة، ونقل العبء إلى فواتير الأرنونا للأفراد والشركات سيعمّق الأزمة ويزيد تكاليف المعيشة. على وزارة الداخلية التوقف عن الاكتفاء بالتصريحات المتناقضة، ورفض أي طلب استثنائي بشكل قاطع، وإعادة السلطات المحلية إلى الانضباط المالي، وضمان أن تأتي إجراءات النجاعة قبل فرض أية زيادات. اتحاد غرف التجارة سيواصل معارضته لهذه الزيادات حتى تلتزم الوزارة بوعودها للجمهور وتمنع التحايل المستمر على القوانين”.
