شهدت مدينة أم الفحم مساء السبت (6.9.2025) موجة غضب عارمة، عقب الاعتداءات التي نفذتها الشرطة الإسرائيلية ضد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية المناهضة للجريمة والحرب على غزة، والتي دعت إليها اللجنة الشعبية في المدينة. وقد قُمعت التظاهرة بالقوة، باستخدام القنابل الصوتية والغاز والهراوات، إضافة إلى تنفيذ اعتقالات عنيفة طالت نساءً وفتيات قاصرات وشبانًا.
هذا القمع أثار سلسلة من ردود الفعل الغاضبة، حيث صدرت بيانات استنكار وإدانة عن اللجنة الشعبية، وهيئة الدعوة، والبيت الفحماوي، وجبهة أم الفحم الديمقراطية، أجمعَت على تحميل الشرطة المسؤولية الكاملة عمّا جرى.
اللجنة الشعبية: الشرطة عصابة سياسية مسعورة
أكدت اللجنة الشعبية أن ما حدث “ليس حادثًا عابرًا بل سياسة مدروسة من الحكومة الفاشية التي تقتل شعبنا في غزة وتكمم الأفواه هنا”، مضيفة أن شرطة بن غفير “تحولت إلى عصابة سياسية هدفها إسكات الأصوات الحرة”. وشدد البيان على أن “معركتنا هي معركة كرامة ووجود”، داعيًا إلى الوحدة الشعبية لمواجهة سياسات القمع.
هيئة الدعوة: اعتداء آثم على النساء والفتيات
هيئة الدعوة في أم الفحم أدانت الاعتداءات “بأشد العبارات”، معتبرة استهداف النساء والفتيات القاصرات “انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية وحرية التعبير”. وأكدت أن هذه الممارسات “لن تُسكت صوت الحق المندّد بجرائم الحرب والإبادة في غزة”، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
البيت الفحماوي: استهداف مباشر للكرامة
جاء في بيان البيت الفحماوي أن ما جرى “اعتداء صارخًا واستهدافًا مباشرًا لكرامة أهلنا في أم الفحم”. وأضاف أن “اعتقال النساء والتعدي على الفتيات تجاوز لكل الخطوط الحمراء”، داعيًا إلى وحدة الصف والتكاتف الشعبي لمواجهة هذه السياسات.
جبهة أم الفحم: نطالب بإقالة ضابط الشرطة
من جانبها، شددت جبهة أم الفحم الديمقراطية على أن الشرطة “تحولت إلى عصابة قمع سياسي”، معتبرة أن “القمع الوحشي هو امتداد لحرب الإبادة التي تشنها حكومة نتنياهو-بن غفير-سموتريتش على غزة”. وطالبت الجبهة بإقالة ضابط الشرطة المسؤول، مؤكدة أن “القمع لن يخيف أهلنا، ولن يوقف نضالنا المشروع ضد الحرب والجريمة”.
