20 عامًا سجنًا لعربي أدين بسرقة سيارات ونقلها إلى الضفة وابتزاز أصحابها

قضت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم (الخميس)، بسجن محمد عجل لمدة 20 عامًا بعد إدانته بـ55 تهمة شملت سرقة سيارات، نقلها إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وابتزاز أصحابها بمبالغ مالية كبيرة مقابل استعادتها.

وأصدرت الحكم القاضية دوريت سبان-نوي، نائبة رئيس المحكمة، التي وصفت القضية بأنها “حادثة استثنائية وخاصة لا مثيل لها”، مشيرة إلى خطورة الأفعال المرتكبة وانعكاساتها على سلامة الجمهور وسيادة القانون.

🔹 تفاصيل القضية
خلال الأعوام 2022 – 2023، نشطت عصابة في منطقة الوسط تخصصت في اقتحام سيارات، خاصة من طراز مازدا، ثم نقلها بسرعة إلى عجل. الأخير كان يتواصل مع أصحاب السيارات فورًا – أحيانًا حتى قبل اكتشافهم السرقة – ويطالبهم بدفع فدية تتراوح بين 15 – 30 ألف شيكل لاسترجاع سياراتهم، مهددًا بنقلها إلى ورش تفكيك في الأراضي الفلسطينية.

في بعض الحالات، أجرى عجل عشرات المكالمات الهاتفية المتواصلة مع الضحايا، مستخدمًا أرقامًا عثر عليها داخل السيارات، وحتى في ساعات الليل المتأخرة أو الفجر المبكر. وإذا واجه ضحية لا يتحدث العربية، كان يطلب منه البحث عن شخص آخر للتواصل معه.

🔹 موقف المحكمة
النيابة العامة طالبت بفرض عقوبة سجن تتراوح بين 20 – 25 عامًا، فيما طالب الدفاع بعقوبة لا تتجاوز 7 سنوات. في قرارها، شددت القاضية سبان-نوي على أن أفعال المتهم “ألحقت أضرارًا جسيمة بقيم محصّنة مثل سيادة القانون والشعور بالأمن الشخصي للمواطنين، إضافة إلى الضرر الاقتصادي الناتج عن ارتفاع أقساط التأمين وتوسّع ظاهرة سرقة السيارات”.

كما أكدت أن العقوبة جاءت بهدف ردع عجل وغيره من المتورطين في هذه الظاهرة، مضيفة أن معظم التأجيلات خلال المحاكمة كانت بطلب من الدفاع.

🔹 الغرامات والتعويضات
إلى جانب السجن، فرضت المحكمة على عجل:

• غرامة مالية قدرها 350 ألف شيكل.

• تعويضات بقيمة 160 ألف شيكل لعدد من الضحايا.

وقد مثلت النيابة العامة المحامية كيرين فينكلس، بينما مثل المتهم المحامي عباس عباسي.